النقابة الوطنية للصحافة تطالب المجلس الوطني بتكريس حماية المعطيات الشخصية للصحافيين
اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام في المغرب أن اعتماد المجلس الوطني للصحافة للمعطيات الشخصية لمهنيي الإعلام في الدراسة التي نشرها مؤخرا بخصوص واقع الصحافيين، كان مخالفا للمواد القانونية المتعلقة بحماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن ما قام به مجلس الصحافة يشكل “ضربا لمجهودات المغرب من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية”، إذ “أن اعتماد المعطيات الشخصية يتطلب موافقة صريحة من المعنيين”.
وقدم المجلس الوطني للصحافة بالرباط في الخامس من مايو الجاري دراسة إحصائية حول الصحافيين والصحافيات المغاربة.
وتضمنت هذه الدراسة معطيات تفصيلية حسب الجنس والوضعية الاجتماعية والمستويات الدراسية، وتوزيع الصحافيين حسب المناطق وحسب القطاعات الصحافية والأقدمية في العمل بالقطاع، إضافة إلى معطيات دقيقة أخرى تتعلق بمعدلات الأجور في القطاعات.
وأظهرت النتائج الأولية للدراسة أن نسبة الذكور مهيمنة على القطاع سواء بالنسبة إلى السن أو العدد، فيما يتجاوز متوسط أجور الصحافيين العاملين في القطاع السمعي البصري والقطاع العام نظيره بالنسبة إلى الصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية.
وقالت النقابة في بيانها المنتقد للدراسة إنها فوجئت بعدم احترام رئاسة المجلس الوطني للصحافة للقانون سالف الذكر في معالجة البيانات الشخصية للصحافيين، على اعتبار أن جميع المعطيات المستقاة من الدراسة التي أنجزها المجلس بنيت على معطيات شخصية قدمها صحافيون وصحافيات من أجل هدف واحد ووحيد هو طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.
والمجلس الوطني للصحافة، حسب القانون المحدث له، هيئة معنية بصيانة مبادئ شرف المهنة، والتقيد بميثاق أخلاقياتها، لضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومسؤول ومهني، وتطوير حرية الصحافة والنشر.
ويهدف المجلس إلى تفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث يتولى، بموجب المادة الثانية من القانون، تطوير الرقابة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وتوقفت النقابة، أيضا، عند تقديم المجلس للدراسة لعموم وسائل الإعلام الوطني “تحت غطاء نقابي معين كان من المفترض أن يكون المجلس محايدا في تعاطيه معه كهيئة نقابية موازية، كما أنه بالشكل الذي يعد خرقا سافرا للفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تؤكد على أنه لا يحق لأي طرف ثالث الاطلاع على المعطيات الشخصية للصحافيين دون إذن صريح وواضح من المعنيين بالأمر”.
ودعت النقابة، المجلس الوطني للصحافة إلى ضرورة نشر الشروط المتبعة في معالجة وحماية وتخزين المعطيات الشخصية للصحافيات والصحافيين، والتسريع بوضع عنوان بريد إلكتروني رهن إشارة جميع الصحافيين المعنيين بهذه المعطيات لتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني في تغيير أو طلب حذف المعطيات الشخصية الخاصة بهم أو رفضهم لاعتماد معطياتهم الشخصية في أي دراسة.
وخلصت النقابة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص أعضاء النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
