زينب الدليمي
صادق مجلس المستشارين، في جلسة الثلاثاء المنصرم، بالإجماع على مشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وتضمن مشروع هذا القانون تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب .
كما يهدف مشروع القانون رقم 45.18، إلى استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون بالإضافة إلى تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
وشمل مشروع هذا القانون، 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تضمنت “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.
وأوضحت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في كلمة خلال لقاء دراسي سابق بمجلس المستشارين حول “مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، أن النص القانوني سيشكل لبنة أساسية في تكريس قيم الحكامة الجيدة لضبط وتنظيم مجال مهني يرتبط بالمسألة الاجتماعية.
وسجلت الوزيرة، أن مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، جاء ثمرة مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك، بما يضبط ويقنن منظومة العمل الاجتماعي، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي بالمغرب.
وأكدت الوزيرة على أن مشروع القانون يأتي استكمالا للإطار القانوني لمنظومة التكفل، خاصة بعد اعتماد القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذكرت بإعداد الوزارة لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وأوضحت المصلي ،الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي من الناحية المعيارية، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
وكان مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 نونبر 2019، قد صادق على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.
