أخيرا..ميثاق شرف لمحاربة “فلول الفساد” في التعاضدية العامة للموظفين

زينب الدليمي

حظيت لائحة “التضامن لخدمة التعاضد” التي  ضمت خمسة نساء للمجلس الإداري ومرشحة واحدة لعضوية لجنة المراقبة، بقبول من طرف مناديب، المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعدما  تقدمت بمخطط استراتيجي خماسي بمثابة  تعاقد مع المنخرطين وميثاق شرف بينهم، يقوم أساسا على محاربة “فلول الفساد”، وخدمة الموظفات والموظفين.

وقد إنتخب منادييب الموظفات والموظفين المشاركين في الجمع العام العادي الثاني والسبعين للتعاضدية العامة للموظفين، الذي نظم مساء الأحد المنصرم في الرباط،  ابراهيم العثماني وكيل لائحة “التضامن لخدمة التعاضد”، في عضوية المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما يجعله مرشحا بعد 15 يوما لخلافة الرئيس السابق عبد المومن عبد المولى.

وحسب بلاغ توصلت به ” بسمة نسائية” من جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة،

فهي تحيي عاليا التجاوب الإيجابي لأغلب المناديب والمرشحين، مع نداءات الجمعية في جميع الجهات استعدادا للجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  المجرى يوم 10 يناير2021.

وطالبت الجمعية المذكورة المتصرفين المؤقتين بتسطير جدول أعمال واضح من بين نقاطه، المناقشة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي من 7 أكتوبر 2019 و2020 إلى 10 يناير 2021، وفرض توقيت زمني محدد، ومنع التدخل في العملية الانتخابية للمجلس الإداري ولجنة المراقبة، وفتح المجال بين المرشحين للتنافس الشريف خدمة للتعاضد ببلادنا.

وقد التزم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، بإحالة ملف تعاضدية موظفي الإدارات العمومية على القضاء، إذا تأكد وجود أفعال إجرامية.

وأوضح أمكراز، أن وزارته قامت بتجميع ودراسة تقارير أنجزت، حول تدبير تعاضدية موظفي الإدارات العمومية، مضيفا القول:”

كونوا على يقين أنه إن ثبت ما يمكن أن يشكل جرائم، فإن الأمر سيصل إلى القضاء”.

 وللإشارة فقد طالب أحد النواب بالبرلمان من وزير الشغل، بأن يلي قرار حل التعاضدية وتفعيل المحاسبة، ووصف نفس المصدر أن قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ب”التاريخي”، معتبرا أن مثل هذه القرارات تعطي الأمل بالانتصار على “الفساد” مهما طال الزمان، وأن التأخر الذي حصل في اقتلاع هذا “الفساد” ساهم فيه تأخر مجلس المستشارين في إخراج مدونة التعاضد.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني، قد قالت إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم حلها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن القرار، الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني السابق محمد يتيم، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأفاد المصدر بأنه تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين وعهد إلى كل واحد من المتصرفين فيما يخصه بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية.