57% من المغاربة لا يثقون في البرلمان و68,7% لا يثقون في الحكومة

حقائق صادمة ومعطيات مثيرة، كشفت عنها دراسة هي الأولى من نوعها، قام بها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول مؤشر الثقة في المؤسسات الخاصة لسنة 2018.

النتائج أكدت أن 70%  من المغاربة قلقون إزاء الاتجاه العام للبلاد ومستقبلها. وأن 55,5% من المغاربة غير راضون عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما عبر 69 في المائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية، و25 في المائة منهم فقط عبروا عن ثقتهم في النقابات العمالية، في حين لا يتجاوز معدل الثقة في الحكومة 23 في المائة. وقال 57% من المستجوبين إنهم لا يثقون في البرلمان، و68,7% أنهم لا يثقون في الحكومة.

وتنخفض مستويات الثقة نسبيا بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 في المائة.

في حين عبر 83,3% من المستجوبين عن ثقتهم الكبيرة في القوات المسلحة، و78 في المائة منهم في جهاز الشرطة.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، حتى أن 89.3% من المستجوبين قالوا إنهم لا يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، و 88.3% منهم لا يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، و 73% منهم صرحوا بأنهم لا يعرفون اسم أي برلماني.

كما أن 87 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم لا يعرفون أي شيء عن نظام “الكوطا”.

وصرح 74% من المستجوبين بأن الحكومة لا تبذل مجهودات كبيرة لمحاربة الرشوة والفساد.

وبالنسبة للأولويات التي يريد المغاربة أن تشتغل عليهم الحكومة في 15 سنة المقبلة، اختار أغلب المستجوبين التعليم والصحة وإحداث فرص الشغل.

وفي تقديمه لنتائج هذه الدراسة، قال مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن المعهد اختار موضوع الثقة لأنه بدون حد أدنى من الثقة في المؤسسات وبين أفراد المجتمع لا يمكن بناء تجمع انساني فعال.

موضحا أن  كل سنة يختار المعهد مؤسسة معينة ويقيس مؤشر الثقة فيها، وأنه في هذه السنة اختار البرلمان.

وأبرز مصباح أن هدف المعهد ليس التشهير بمؤسسة البرلمان، بل تشخيص أعطابه بدقة وإصدار توصيات يمكن أن تفيد صناع القرار.

وأشار مصباح أن الفرضية التي انطلقت منها الدراسة هي أن الثقة غير موجودة، لكن لماذا وكيف؟ هذا ما سيحاول المعهد الإجابة عليه في التقرير الذي سيصدره بعد تفريغ وتحليل كل نتائج الدراسة.

وخلصت الدراسة التي قام بها هذا  المركز الذي تأسس حديثاً، إلى أن غياب الثقة هو ما يفسر ارتفاع حجم الاحتجاجات التي يعرفها المغرب. حيث أن نسبة المغاربة الذين شاركوا في الأشكال الاحتجاجية، بلغ 35 في المائة، وحسب الأرقام فقد شارك نصف المغاربة في حملة المقاطعة، بحوالي 58,3 في المائة.

وكشف تقرير “الثقة وجودة المؤسسات” أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد. وعلى مستوى مؤشرا الثقة اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم.

وأن استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.

وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.

وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.

علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة.

في نفس السياق، لا ينظر المستجوبون الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة فقط.