زينب الدليمي
كشف بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،توصلنا بنسخة منه، أنه تم التوقيع على محضر اتفاق جماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، بينها وبين، التنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل .
ووفق ما جاء في البلاغ فإنه وعيا بأهمية الحوار الاجتماعي، وبالقوة الاقتراحية للشركاء الاجتماعيين ورغبة في النهوض بأوضاع الموظفين، ومستخدمي الوكالات الحضرية لتحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها هذه المؤسسات، فقد عمدت إلى فتح أبواب الحوار أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من خلال تشكيل لجان تقنية وموضوعاتية مشتركة، أنيط بها دراسة كل المطالب المطروحة، وبلورة اقتراحات عملية بشأنها. وأضاف البلاغ أنه لا يخفي على علم المهتمين بالقطاع المكانة الريادية التي تلعبها الوكالات الحضرية في تنمية وتطوير مجالات تدخلها على كافة المستويات “اجتماعية كانت أو اقتصادية أو عمرانية”، حيث أمست تضطلع بأدوار مهمة تجاوزت مهام التخطيط الحضري المتوازن والتأطير التقني للقطاع، إلى مهام المساهمة النشيطة في مسلسل التنمية والتطور وجلب الاستثمار، وكذا الرفع من تنافسية الجهات، وهذا كله راجع بالأساس إلى كفاءة الأطر ومستخدمي الوكالات الحضرية الذين لا يوفرون أي جهد للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وبكل فعالية.
وللإشارة فقد وقع محضر الاتفاق الجماعي في ظل غياب النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، التي سبق وشاركت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، في اجتماع تناولوا خلاله الوضعية الصعبة للشغيلة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات والتي أعلنت عن تنظيمها وقفة احتجاجية يوم ال28 فبراير الجاري أمام مقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
