صلاح الوديع: لا يمكن تسيير الدولة بطريقة تسيير الشركات

بنموسى: ” تفكيك الريع وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يعد من الأعمدة التي بني عليها التقرير السالف الذكر للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

زينب الدليمي

أشار صلاح الوديع رئيس حركة ضمير أثناء تقديمه لتقرير حول “البرنامج الحكومي 2021-2026 على ضوء النموذج التنموي الجديد.. مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب “، إلى الفجوة بين” البرنامج الحكومي وتقرير النموذج التنموي ” وأنه لا يمكن تسيير الدولة بطريقة تسيير الشركات والمؤسسات ، بل يجب أن يكون هناك خيط يربط دوائر القرار والشأن العام بالشعب.

وأضاف الوديع في ندوة صحافية ، نظمتها حركة ضمير مساء الاثنين بالرباط ، أن الشعب علق آمالا كبيرة على تقرير لجنة النموذج التنموي، ونكث الوعود من طرف الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بينها وبين المواطنين الذين ينتظرون نتائج السياسات العمومية، وينظرون إلى سلوكات المسؤولين منتقدا مستوى النخب البرلمانية الجديدة والسخافة التي ظهرت في البرلمان.

وتابع الوديع، أن برنامج الحكومة يعرف تقدما متواضعا للغاية، وعجزا في الطموح مقارنة بوعود النموذج التنموي، حيث تجاهلت الحكومة الحالية الإصلاحات الهيكلية العميقة والمتعلقة، بـتفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى  تواضع أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة وتقليص الفوارق، بسبب التدابير الضريبية الرمزية في حين يطرح النموذج التنموي ” إصلاحا ضريبيا واسع النطاق”.

من جانبه، أكد أحمد عصيد نائب رئيس حركة ضمير، أنه لا مجال لتضييع المكتسبات التي يجب أن ينتفع منها المواطنون، سواء مايرتبط بالتدابير الاقتصادية حيث المساهمة، في تحقيق نسبة نمو محترمة تجعل القدرة الشرائية للشعب محمية وكذا انتعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الوضع يقتضي تدابير مستعجلة على المدى القريب.

وقال عصيد،  أن الانسجام بين تقرير لجنة النموذج التنموي والبرنامج الذي التزمت به الحكومة، هو شيء أساسي في الحياة السياسية بالبلاد وبالنسبة لحاجيات المجتمع.

وفي نفس السياق أشارمحمد بنموسى أستاذ جامعي، وأحد أعضاء لجنة النموذج التنموي، أن تقرير اللجنة المذكورة أوصى بمعدلات نمو متواصلة محددة في 6 في المائة، لكن البرنامج الحكومي، لم يحدد سوى 4 في المائة، وهو ما يجعل المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية بعيدا عن تحقيق أهداف “النموذج التنموي”، مضيفا، إن  تفكيك الريع وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يعد من الأعمدة التي بني عليها التقرير السالف الذكر للنهوض بالاقتصاد الوطني.