بسمة نسائية/ قانون ومجتمع
بعد شهور من التداول على منصات المواقع الاجتماعية والترافع داخل ردهات المحاكم، أسدل الستار أمس الخميس 19 شتنبر 2024، على القضية الحارقة التي تابعها الرأي العام وهزت الشارع المغربي، والمعروفة إعلاميا بقضية “الخادمة كنزة”.
فقد قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، بإدانة مشغلة الخادمة كنزة وزوجها بالحبس النافذ. وقررت المحكمة الحكم على زوج المشغلة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم والحكم على زوجته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم.
وكانت قضية “الخادمة كنزة”، البالغة من العمر 27 سنة، قد تفجرت قبل شهور خلت، عقب تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف من خلالها هذه الشابة بعد تمكنها من الفرار، تعرضها للتعذيب والاحتجاز والتجويع، على يد مشغلتها، ودونت الوقائع في محاضر الشرطة وبشواهد طيبة تؤكد وتثبت الأفعال الاجرامية للمشغلة في حق الخادمة كنزة.
وانتهى التحقيق القضائي، باعتقال المشغلة وزوجها وإيداعهما السجن، بعد أن تأكد ادعاءات كنزة، بأنها عاشت مدة 9 أشهر، داخل الشقة الموجودة بالمنصورية قبل هروبها، فيما كشفت التقارير الطبية، التي خضعت لها الخادمة عن وجود كسور وجروح في جسدها.
وسجل محامي الخادمة كنزة، التي تتحدر من نواحي سطات والتي كانت تشتغل في منزل المتهمين في المنصورية، أنها لا تزال تعاني من تبعات التعذيب والاحتجاز الذي تعرضت له، حيث طالتها كسور وجروح على مستوى مختلف أنحاء جسمها، ناهيك عن الآثار النفسية.
وكانت النيابة العامة، قد طالبت في مرافعتها قبل إدخال الملف إلى المداولة، بإنزال أقسى العقوبات على الزوجين المتهمين في هذه القضية التي حظيت بمتابعة من لدن الرأي العام والجمعيات الحقوقية والمهتمة بحقوق النساء.
ولعل المضحك/ المبكي، أن الزوجين المتهمين، حاولا خلال أطوار التحقيق والمحاكمة، دحض اتهام الاحتجاز والاعتداء على الخادمة، مرددين في كل مرة، أسطوانة لا يتقبلها عاقل، بأن “كنزة” تعاني من اضطرابات تدفعها إلى تعريض نفسها للضرب.
