جاء في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية التقت صباح أمس 22 يناير 2019 برئيس مجلس المستشارين الذي استجاب لدعوتها المؤرخة بتاريخ 09 نونبر 2018 حول “السهر على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك في إطار مرافعاتها من اجل ضمان تمثيلية النساء في مواقع القرار وتتبعها لمدى التفعيل السليم لمقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة.
وتزامن هذا اللقاء بمناسبة إدراج مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين للمناقشة من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس. ووصف البلاغ اللقاء، بالحوار الايجابي حيث عبر رئيس المجلس على تأكيده عن قناعاته الراسخة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء وعلى ضرورة التفعيل السليم لمبادئ المناصفة والمساواة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
فكانت مناسبة قدمت فيها لجنة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية مذكرة مطلبية لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس ولرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية تتضمن المطالب الآتية:
– صياغة نظام داخلي جديد لمجلس المستشارين ينطلق من المبادئ الأساسية التالية:
• اعتماد المقاربة الحقوقية والدستورية للمناصفة والمساواة كمنهج في شكله ومضمونه، وإلغاء الصيغ الفضفاضة والعامة من قبيل: “السعي إلى…”و “الأخذ بعين الاعتبار التمثيلية النسائية…” و” قدر الممكن…”.
• العمل على مأسسة عرضانية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة في كافة مستويات عمل وأداء وتنظيم مجلس المستشارين.
• اعتماد نصوص صريحة، واضحة، وملزمة للتمثيلية النسائية عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرق عمله وبعثاته وعمله الدبلوماسي، وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته، وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، في الرئاسة، نيابة الغرف ورئاسة اللجن، مع إعطاء الأولية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمساواة والمناصفة.
• التنصيص على لجنة المساواة والمناصفة في المجلس وإمدادها بالموارد البشرية والمادية والخبرات الكفيلة بالنهوض بعملها.
