زينب الدليمي
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد بدءا من الاثنين 12 نونبر المقبل مع تنظيم مسيرة وطنية اتجاه البرلمان، يتم اختتامها بتنظيم اعتصام يضم الأساتذة المشاركين أمام مقر “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي” ، ومبنى البرلمان في الرباط .
وأكد البيان أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات” ، ستعمل على تصعيد احتجاجاتها ضد “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”، للضغط من أجل استرجاع الحق في الترقية وتغيير الإطار الذي توقفت الحكومة، منذ ثلاث سنوات عن العمل به .
ويأتي هذا الاعتصام احتجاجا على ما اعتبروه استمرار “وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني” في سياستها الإقصائية للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا وأن هذا الملف قد عمر طويلا دون أن تفتح إزاءه أبواب الحوار الجاد والمسؤول، مما يحرم أزيد من 2000 أستاذ وأستاذة من حقهم في” الترقية بالشهادة وتغيير الإطار” إسوة بالأفواج السابقة، ويخلق احتقانا وتوترا داخل الوسط التعليمي ناجم عن الإخلال بحق دستوري يتمثل في تكافؤ الفرص والإجهاز على مكتسب تاريخي للشغيلة التعليمة استفادت منه عدة أفواج منذ 1985.
ويبقى حرمانهم من “الترقية بالشهادة وتغيير الإطار” حرمان من آلية أساسية للترقية المادية والمعنوية، ودافع للرفع من جودة التدريس في المنظومة التربوية، وحافز للتكوين الذاتي الدائم والمستمر، وأن تجميد هذا الباب سيؤثر سلبا على الوضعية النفسية والاجتماعية مما سينعكس سلبا على مردوديتهم داخل الفصول.
واستنكر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، والمكون من هيآت تابعة لـ6 مركزيات نقابية سياسة الآذان الصماء، التي يجابه بها مسؤولو الوزارة ذاتها نداءات، واحتجاجات التنسيقية لفتح حوار جدي ومسؤول لتسوية ملف حاملي الشهادات.
وندد نفس المصدر بكل أشكال التضييق، التي تطالهم لا سيما إجراء الاقتطاع التعسفي من أجورهم، واعتبار حق الإضراب غيابا غير مبرر .
يشار إلى أن حاملي الشهادات العليا من موظفي وزارة التربية الوطنية، فوج 2016-2017، خاضوا عدة احتجاجات ومسيرات واعتصامات منذ يناير 2016، من أجل الضغط على وزارة التعليم للاستجابة لمطالبهم.
