زينب الدليمي
نفى النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح بلاغ النائب الأول سليمان العمراني مساء الخميس ، أن الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع ، عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء. وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، وأنها حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار. وللإشارة فقد تداولت جل وسائل الإعلام ، أن حزب العدالة والتنمية، أصدر مساء الأربعاء بيانا إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، جاء فيه إن “مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب” ،وذلك بعد تقدم مساء الأربعاء، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بطلب إعفائه من منصبه الوزاري بعد موجة غضب عارمة ضده بسبب المشاركة في احتجاج أمام مقر البرلمان ليلة الثلاثاء، تضامنا مع عمال شركة “سنطرال دانون” التي تتعرض منتجاتها لحملة مقاطعة. وتستهدف الحملة، التي انطلقت في 20 أبريل على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، منتجات 3 شركات رائدة في مجالها، هي شركة المياه المعدنية “سيدي علي”، وشركة “أفريقيا” للغاز والمحروقات بالإضافة إلى شركة “الحليب سنترال دانون”.
