زينب الدليمي
كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بمناسبة البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35.000 عامل وعاملة حاليا ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45.000 عامل في أفق سنة 2025، وأن 57 بالمائة من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية، وأن أغلب العاملين الاجتماعيين يشتغلون لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60 بالمائة)، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ما يناهز 12.000 عامل اجتماعي).
وأشارت المصلي أن الحاجة إلى هذا المشروع يمليه التطور الاقتصادي والاجتماعي وما أفرزه من أوضاع صعبة وإشكالات ذات العلاقة بالتنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية في أبعادها الحقوقية وشروطها الموضوعية، متابعة أن هذه التغيرات تجعل من العامل الاجتماعي فاعلا أساسيا في إنجاح ورش إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية خاصة ما تعلق منه بتطوير المساعدة الاجتماعية، باعتبارها أحد عنصري الحماية الاجتماعية وذلك عن طريق تحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها، وكذا تطوير برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين الاستهداف (السجل الاجتماعي الموحد) وما سيتطلبه من عمل اجتماعي لمواكبة الأسر وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى شروط إنجاح ورش تأهيل منظومة الرعاية الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة عملت بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، على إنجاز مجموعة من الدراسات لتشخيص عام لوضعية العاملين الاجتماعيين بالمغرب لاستثمار نتائجه في إعداد مشروع القانون 45.18 للعاملين الاجتماعيين، والذي يحقق الالتقائية مع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واستعرضت الوزيرة الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون وتحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
وأكدت المصلي، أن عدد المتخرجين سنويا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني يصل إلى 3000 شاب وشابة 86 بالمائة من العاملين الاجتماعيين لديهم شهادة جامعية (الإجازة أو أكثر) 14 بالمائة لديهم دبلومات مهنية أو ثانوية مع وجود نسبة مهمة من العاملين الاجتماعيين الحاصلين على شهادات في مجال العمل الاجتماعي 43 بالمائة عملوا في وظائف أخرى غير العمل الاجتماعي مقارنة بـ 57 بالمائة لم يسبق لهم العمل من قبل و 45 بالمائة من العاملين الاجتماعيين لا يستفيدون من أي برنامج للتكوين المستمر.
