قانون المالية 2026… خطوة نحو تمكين نسائي جديد
توصل موقع “بسمة نسائية” ببلاغ من فيدرالية رابطة حقوق النساء، تعلن فيه ترحيبها بالتوجهات الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، داعيةً في الوقت نفسه إلى تفعيل فعلي لمبدأ المساواة والمناصفة في مختلف السياسات العمومية.
وجاء في البلاغ أن الفيدرالية تابعت باهتمام بالغ أشغال المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 أكتوبر 2025، وما تضمنه بلاغ الديوان الملكي بشأن التوجهات العامة لقانون المالية، معبرة عن ارتياحها لمضامين التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، والاستجابة لتطلعات المجتمع المدني والحركة النسائية والشبابية نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين النساء والرجال.
ورحبت الفيدرالية بما تضمنه المشروع من مؤشرات إيجابية، أبرزها:
– تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
– مواصلة برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر والفئات الهشة، خاصة النساء المتأثرات بالتمييز الاقتصادي والاجتماعي وبالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
– تبسيط شروط الترشح للشباب دون 35 سنة، وتخصيص لوائح جهوية حصرية للنساء، ودعم الحملات الانتخابية للشباب بنسبة تصل إلى 75%، مما يعزز التمثيلية السياسية للشباب ويؤكد المناصفة بين النساء والرجال.
وفي المقابل، شددت الفيدرالية على ضرورة تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، ومتابعة أثرها الفعلي، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق المساواة، مع دعم المقاولات النسائية وضمان العدالة الجبائية.
كما اعتبرت أن التوجهات المتعلقة بالحكامة والشفافية تشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الثقة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني كشريك في المتابعة والتقييم، وداعية إلى إحداث آليات مؤسساتية للتشاور الدائم بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني.
وجدّدت الفيدرالية مطالبتها بتوسيع فضاء الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم معتقلو الريف والشباب المحتجون سلمياً، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لترسيخ الثقة وإرساء مناخ إيجابي يواكب الإصلاحات الكبرى المنتظرة، من ضمنها مدونة الأسرة والقانون الجنائي
وختمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بلاغها بالتأكيد على أن نجاح مشروع قانون المالية 2026 يظل رهينًا بالتفعيل الفعلي لمبدأ المساواة والمناصفة، وبإشراك النساء والشباب في صناعة القرار والتقييم، ضماناً لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
