وزارة التعليم بين غضب الشباب وضغط الخواص
في خضم انتفاضة جيل “Z” بالمغرب، حيث تصاعدت مطالب الشباب بالحق في الشغل والكرامة وتكافؤ الفرص، عاد إلى الواجهة النقاش الساخن حول تسقيف سن التوظيف، خصوصًا في قطاع التعليم.
فالقرار الذي حدد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة فقط، فجّر موجة غضب واسعة وسط صفوف العاطلين من حاملي الشهادات، الذين اعتبروا أنه يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
وفي خضم هذا الجدل، بدا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، التقط حجم الاحتقان المجتمعي، حين لمح في تصريح صحفي إلى إمكانية مراجعة القرار، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 20 ألف أستاذ جديد، لتغطية الخصاص المسجّل في المؤسسات التعليمية.
لكن، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم أمس الاثنين 13 أكتوبر 2025 حول الموضوع نفسه، أوضح الوزير أن القرار الذي اتُّخذ قبل ثلاث سنوات جاء بهدف “الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس”.
وهو الأمر الذي بدا بعيدا عن الحقيقة، حين تحدث بشكل ارتجالي وربما عفوي، وقال إن وراء القرار، حماية مؤسسات التعليم الخصوصي، من نزيف الأطر التي تغادرها بعد نجاحها في مباريات التوظيف العمومي..
مضيفا أن الغاية من دراسة القرار هي تحقيق توازن بين مصلحة المنظومة التربوية ومتطلبات سوق العمل، و أن الوزارة تجري حاليا مشاورات مع مؤسسات التعليم الخصوصي قبل اتخاذ أي خطوة نهائية”.
الوزير كشف أن فدرالية المدارس الخاصة وجهت طلبا رسميا للوزارة من أجل تنظيم المباريات في وقت مبكر، حتى لا يضطر الأساتذة العاملون في القطاع الخصوصي إلى ترك أقسامهم فجأة بعد نجاحهم في مباريات التعليم العمومي، وهو ما يخلق فراغا في المؤسسات الخاصة ويؤثر على السير العادي للدراسة.
وختم برادة مداخلته بالتأكيد إلى أن وزارته بصدد الإعداد لمباراة توظيف جديدة تخص نحو 20 ألف أستاذ خلال الشهر المقبل، لكنها لن تُعلن عنها إلا بعد استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية لتفادي أي اضطراب في الموسم الدراسي المقبل.
