علي مبارك يترافع من أجل قانون للصحافة منصف وتشاركي

في اللقاء الدراسي المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي نظم أمس بمجلس المستشارين، دعا الأستاذ علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، إلى اعتماد قانون منصف وتشاركي يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية، ويضمن تمثيلية حقيقية لمختلف الفاعلين المهنيين، مؤكداً أن الوقت قد حان لوضع حد لمنطق الإقصاء والاحتكار الذي أثقل المشهد الإعلامي لعقود.

وأكد مبارك أن مشروع القانون الجديد “يمس جوهر المهنة ومستقبلها”، موضحاً أن النقاش حوله ينبغي أن يكون شاملاً ومنفتحاً على جميع المكونات، وفي مقدمتها المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية التي تمثل أكثر من 70 في المائة من النسيج المهني الوطني، وتضطلع بدور حيوي في نقل نبض المجتمع وقضايا المواطنين في مختلف جهات المملكة.

وشدد رئيس الاتحاد على أن إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من مسار إعداد المشروع يشكل استمراراً لمنهجية قديمة تُقصي الفاعلين الحقيقيين من الحوار المؤسساتي، مبرزاً أن “الصحافة ليست ملكاً لأحد، بل هي خدمة عمومية وطنية يجب أن تؤطرها الأخلاق المهنية قبل القوانين”.

وطالب مبارك بإدراج تمثيلية مستقلة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل المجلس الوطني للصحافة باعتبارها مكوناً قائماً بذاته، داعياً في الآن نفسه إلى إحداث آلية وطنية مستقلة وشفافة لتوزيع الدعم والإشهار العمومي، تخضع للمراقبة البرلمانية وترتكز على معايير الكفاءة والاستمرارية والمهنية، بعيداً عن منطق الريع والمحسوبية.

وفي ما يتعلق بتركيبة المجلس الوطني للصحافة، أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الصحافيين والناشرين وممثلي المقاولات الصغرى، مع ضمان تمثيلية نسائية ومجالية عادلة تعكس التنوع الترابي والثقافي للمغرب، وإقرار آليات لتجديد النخب المهنية وتقييم أداء الأعضاء بما يضمن المصداقية والاستمرارية.

كما دعا إلى تحصين المهنة من الدخلاء والانتهازيين، وإلى إلزام المجلس الوطني بمواكبة المقاولات الصغرى في مجالات التحول الرقمي والتكوين المستمر، معتبراً أن هذه المؤسسات، رغم محدودية إمكانياتها، “تشتغل في الميدان وتغطي القضايا الحقيقية للمجتمع وتساهم في التوازن الإعلامي”.

واقترح رئيس الاتحاد استبعاد القطاع السمعي البصري من اختصاص المجلس الوطني، بالنظر إلى خضوعه لسلطة “الهاكا”، حفاظاً على وضوح الحدود المؤسساتية بين أجهزة التقنين والمراقبة.

واختتم علي مبارك مداخلته بالتأكيد على انخراط اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بإيجابية ومسؤولية في كل مسار إصلاحي يخدم المهنة ويعيد الثقة في مؤسساتها التمثيلية، قائلاً:

“نحن لا نبحث عن موقع أو امتياز، بل عن عدالة مهنية وتشريعية تعيد الاعتبار للصحافة الحرة والمسؤولة، وتؤسس لمجلس وطني قوي، نزيه، وتمثيلي، مفتوح على كل الطاقات المهنية، يعيد التوازن بين الاستقلالية والمساءلة.”