الدعوة إلى توحيد جهود المهنيين وهيئاتهم ترفض مشروع اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
سعيدة الحيحي
دعا مشاركون في الندوة التي نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى ” توحيد جهود الجسم الصحفي وهيئاته التمثيلية في التعاطى مع مستجدات المشهد الصحفي والإعلامي الوطني”. وجددت الهيئات النقابيّة المشاركة خلال هذا اللقاء المنظم في موضوع ” مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المغربية: التداعيات والمآلات ” التعبير عن ” رفضها ” لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” مع ” اتخاذ خطوات ومبادرات مشتركة من بينها الدعوة الى إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مع الترافع حوله لدى المنظمات المهنية الدولية والوطنية وتحسيس هيئات المجتمع المدني خاصة الحقوقية والسياسية، بمواقفها حيال هذا المشروع وذلك قبل إحالته على مجلس المستشارين، وتعبئة الجسم المهني لاتخاذ خطوات نضالية لاحقة”.
وكان د.جمال المحافظ رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، قد أوضح في مستهل هذا اللقاء أنه يندرج في إطار المساهمة في النقاش الدائر في الأوساط المهنية والهيئات النقابيّة بخصوص مشروعي قانوني إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والصحفي المهني متسائلا عن مدى انعكاساتهما على وضعية الصحافيين والصحافة، والارتقاء بمستوى المهنة ملاحظا في هذا الصدد وجود ديناميات متنوعة تعرفها الساحة الإعلامية منذ إحالة المشروعين على مجلس النواب وهي الدينامية التي ينبغى الاستفادة منها لطرح مختلف التحديات التى تواجهها الصحافة والإعلام.
وأضاف أن اللقاء يشكل كذلك مناسبة فريدة للالتقاء بين مختلف الحساسيات المهنية للتشاور والحوار بين مكوناتها على اختلاف وجهات نظرهم من أجل بسط مواقفها وآرائها ، مع بحث الإمكانيات المتاحة من أجل تدشين مرحلة جديدة، ليس فقط بمناسبة مشروع المجلس الوطني للصحافة، ولكن للانشغال بمنظومة قوانين الصحافة، والواقع الراهن وذلك من منطلق حرية التعبير، والتعددية وذلك استنادا على أرضية مشتركة يساهم فيها الجميع بدون اقصاء أو تهميش للترافع حول حرية الصحافة ووضعية الصحفيين والصحافة، والأداء المهني وتجويد الممارسة الصحفية وذلك وفق مقاربة تركز على نقط الالتقاء والتكامل والتعاون، لتجاوز حالة التشرذم الذي تعرفة الساحة الصحافية، وهو ما قد يفتح أفقا لرفع التحديات وكسب رهانات المهنية.
ولدى حديثه عن التنظيم الذاتي، جمال المحافظ الكاتب الصحفي، أشار الى أن هناك تراكما مهما في مجال أخلاقيات المهنة، يرجع الفضل الكبير فيه الى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي انشغلت بهذا الموضوع منذ أواسط تسعينات من القرن الماضي، توج في 2002، بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير التي شكلت حينها، تجربة فريدة في مجال التنظيم الذاتي، وهو ما يفتح إمكانية للصحافيين المهنيين لإعادة تفعيل هذه الهيئة المهمة والتي يعتبر رئيسها الأستاذ مشيشي العلمي الإدريسي، بأنها ما زالت قائمة، لكن يتعين تجديدها، لكن وفق المتغيرات التي يشهدها مجال الصحافة والاعلام ومنها حضور فاعلين جدد وملائمة مهامها مع الأسئلة الجديدة التي تطرحها الثورة التكنولوجية.
ويرى جمال المحافظ على أنه ليس مستحيلا ، تذليل المعيقات وتجاوز الخلافات والصراعات الواقعة ما بين المهنين التي تساهم في مزيد من التشرذم وانعدام ثقة الرأي العام في الصحافة التي تشكل أداة رقابة مهنية مستقلة، وتحد من مواكبتها للقضايا الحيوية للبلاد ، وتستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين .
وأعتبر أن ما تعيشه الصحافة والإعلام الوطني، من تحديات، وإن كان لا يرتبط فقط بالمغرب، لكن هذه التحديات تطرح بشكل أعمق وأكبر، بالبلدان التي تعرف هشاشة ديمقراطية. وهو ما يتطلب -في نظر جمال المحافظ – الأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية والمتغيرات المتسارعة التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا..
تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء شارك فيه رؤساء وممثلي، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، والهيئة الوطنية لناشري الصحف، واتحاد الصحفيين المغاربة، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير ( حاتم ) واتحاد الصحفيين المغاربة، ومنتدى الصحافيين الشرفيين، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، علما أن الدعوة لهذا اللقاء وجّهت لكل الهيئات المعنية سواء في جسم الناشرين أو الصحافيين.
