زينب العروسي الإدريسي
في بيان شديد اللهجة دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة المغربية إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
وأكد البيان أن فشل أي مشروع تنموي يعود إلى سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة.
وأضاف نفس المصدر أن غياب المسائلة والمحاسبة والإفلات من العقاب، وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337.84 مليار درهم مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة التقارير التي كشفت اختلالات مالية وإدارية ، على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفة أن هذه التقارير صادرة عن مؤسسة دستورية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.
كما حملت الجمعية المذكورة الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
و حذر نفس المصدر، من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وللإشارة فقد كشف المكتب الوطني للجمعية في بلاغ سابق، أن مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع ونهب الثروات والإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد ، مؤكدا فشل المشروع التنموي الذي ارتبط جدليا بالتطبيع مع الفساد.
