فضحوهم عبدالاله مول الحوت !!

بقلم: محمد نجيب كومينة

فضحهم عبدالاله مول الحوت. كشف مالم يكن مستورا، أو سرا من الاسرار، باستعمال منصات التواصل الاجتماعي التي نعرف أن من يسيطرون على السلطة والثروة، ومن يعيشون ويغتننون من ريع الفساد، ومن ينتهزون الفرص حتى لما يتعلق الامر بقوت افقر المواطنين وأكثرهم هشاشة، وبثروة وطنية وافرة لا تحتاج لدعم أو غيره مما يصرف من المال العام لفائدة غارقين في الثراء، او كما يقال “عندهوم الزبابل دلفلوس” او “خانزين فلوس””، فضحهم، وجعل فضيحتهم. حديث الخاص والعام والداخل والخارج، عندما عرض السردين للبيع ب 5 دراهم، متضمنة هامش ربح معقول في مدينة مراكش البعيدة. عن البحر.

وكانت فضيحتهم أكثر من مدوية، بل فضيحة الفضائح، التي استفزت المواطنين استفزازا واضحا، عندما لجات سلطة الداخلية إلى تصرف تجاوز حد البلادة، و بشكل يجعل أي مواطن يتساءل: هل سلطتنا على هذا القدر من “الكلخ”؟؟ هل. يحكمنا من هم بهذا الغباء؟، إذ بدل أن تبحث عن سبب ارتفاع ثمن السردين الى 30 درهما مند شهور، لجات إلى اغلاق محل عبدالاله بدعوى عدم استيفائه لشروط النظافة والصحة، سبحان الله عاد عارفو.. وسبحان الله بحال إلى غيره أحسن منو، فمراكش، وفي غير مراكش.

والحال أن الجميع يعرف في اقاصي البلاد وأدانيها، أن المصالح الاقتصادية والصحية غارقة في الفساد والرشوة مثلها مثل الكثير من القيادات، وانها عندما تخرج للمراقبة، فإنها لا تسعى لتطبيق القانون، وانما لخرقه بجمع اتاوات في انتهاك سافر للمادة الاولى التي تتصدر قوانين المالية و مدونة الضرائب..

اسالوا اصحاب دكاكين البقالة والخضر واللحوم والمقاهي والمطاعم والبارات وغيرها إن كانوا يثقون بكم، فرجال السلطة والمراقبة يتحولون إلى فتوات من النوع القديم، يستعملون سلطتهم للابتزاز بدلا من القوة العضلية، التي. يلجاون إليها هي أيضا عندما يقدرون أن بعض ضحاياهم غير مشمولين بمقتضيات الدستور.

قرار الاغلاق بليد، ومن اتخذه ثم تراجع، عبقري زمانه ويستحق الترقية إلى درجة لم يتم احداثها بعد في السلطة والإدارة، لأنه نبه من لم يكن منتبها، الى أن السياسة المعتمدة حاليا تقوم على اساس “”جوع كلبك. يتبعك”، وعلى حماية المضاربات والتلاعب بالأسعار، لان ذلك يخدم مصالح الكبار ويجنبهم الفضيحة (ليست اسعار المحروقات وحدها التي تتعرض للتلاعب)، وإلى ان الحديث عن الحكامة حديث تنقصه الاستقامة ويندرج في اطار “الطنز العكري”، و أن التطبيع مع الفساد وصل الى أقصاه وصار القاعدة، ولو عرف المواطنون ما يحدث في الصفقات العمومية، التي تخصص لها مئات ملايير الدراهم سنويا، لكانت صدمتهم أكبر من صدمة احتيال شركات المحروقات وغيرها. و بطبيعة الحال أغلب الصحف مشغولة ب “قولو العام زين” وعندنا كاس افريقيا والمونديال  وداكشي …

اذكر أنني تتبعت، عندما كنت ممارسا للصحافة (أو عندما كنت ازعم ممارستها حسب مدير العلم الحالي وامين عام حزبه، الذي يبكي على اثمان اللحوم والدجاج، وهو وزير قد لخلا)، ان مستثمرا أجنبيا. جاء بمشروع استثماري ضخم في صيد السردين، والتزم ببيعه بدرهم واحد للصناعة ووصوله للمستهلكين ببضعة دراهم في الاقصى، (جراوا عليه شر جرية كما اجراوا على شركة إيطالية، كانت تجمع نباتات و حيوانات بحرية لا يستغلها أحد إلى اليوم)، لان رجل سلطة نافذ فرض عليها أن تمنحه حصة من رأسمالها. والنتيجة أن هذه الشركة جمعات حوايجها وغادرت إلى الشيلي حيث تم الترحيب بها، عندما انتقلت  للعمل بساحلها بدل المغرب. ومنذ الثمانينات دخل قطاع الصيد البحري في دورة فساد لانهاية لها، ولا يبدو أن لها نهاية…

كنتمنى مانكونش دخلت للممنوع بغير قانون، فما حدث لعبدالاله يؤكد أن الدولة راجعة لمنطق “”اللي اهضر يرعف” وأن القرار أصبح عشوائيا ومزاجيا، وأن داكشي اللي فالدستور مديور غير لبرا بحال الصالون فبيوت المغاربة، ممنوع على أهل الدار.