مجلس حقوق الإنسان يؤطر الشرطة حول حقوق المهاجرين

بسمة نسائية/ عزيزة حلاق

صور: زليخة

سيستفيد من هذه الدورة الأولى 20 ضابط(ة) مكلفات/ين بإنفاذ القانون.

في لقاء صحفي حضرته مجلة “بسمة نسائية”، أطلقت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة السيد أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين 24 فبراير، دورة تكوينية بمعهد إدريس بنزكري لحقوق الإنسان بالرباط.

 

وتهدف هذه الدورة، الموجهة إلى عمداء وعميدات شرطة من مختلف أنحاء المملكة، إلى تأطير وتوضيح المفاهيم المرتبطة بالهجرة، وتسليط الضوء على أسس الحماية الدولية والإقليمية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى القوانين المغربية المتعلقة بالهجرة. كما تتناول كيفية حماية الأجانب في المغرب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فضلاً عن تحديات وإنجازات تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

 

وتدخل هذه الدورة التي تنظم تحت شعار “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة”، في إطار شراكة جديدة بين مؤسستي الأمن وحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية”، حماية للمهاجرات وللمهاجرين بالمغرب.

آمنة بوعياش: تجربة فريدة واستثنائية إقليميا ودوليا

في افتتاح الدورة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه أول دورة في مجال الهجرة، وحيّت “الإرادة المعلنة والصريحة للمدير العام لإدارة الأمن الوطني”، من أجل “التكوين المستمر، وتعزيز القدرات والممارسات الفضلى بين مؤسستي الأمن وحقوق الإنسان”، مشيدة بهذه التجربة التي تعتبر فريدة واستثنائية إقليميا ودوليا.

وذكرت السيدة بوعياش أن دورات تكوين المكونين التي ينظمها المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المكلفات/ين بإنفاذ القانون، تأتي في إطار إعمال بند خاص في الاتفاقية الإطار بين المؤسستين يهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

وشددت رئيسة المجلس، على أن هذه الشراكة تعكس التزاما حقيقيا بتحديث المنظومة الأمنية وفق معايير حقوق الإنسان، موضحة أن التكوين المستمر وتعزيز القدرات يشكلان ركيزة أساسية في هذا التحول. كما أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر هذه الخطوات مؤشرا على وعي متزايد بأهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية.

هذا وأكدت السيدة بوعياش أن الشراكة بين حقوق الإنسان والأمن، شراكة تعكس نهجا متطورا في تحديث أساليب التدخل الميداني وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

“الشراكة المثمرة التي تربطنا”، تقول رئيسة المجلس، “مسار في تجديد أدوات التدخلات الميدانية، استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”، قبل أن تعود لتأكيد أن هذه الدورة ستفتح مجالات جديدة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين والمضي قدما في تفعيلها، بعد الدورات السابقة التي تمحورت حول الوقاية من التعذيب. ونوهت في الأخير بتفاعل الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب.

دورة اليوم بداية لدورات ستليها

وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدورة ستليها دورات تكوينية أخرى “لتحسين المهارات وبناء المعارف المشتركة”، نظرا لـ”لتزاماتنا الدولية جميعا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة المهاجرين وعائلاتهم”، و”تحديد حالات الهجرة والحقوق الأساسية للمعنيين، والمفاهيم المستخدمة في النقاش العامي والإعلامي”، و”تطوير مقاربة التدخل، التي من شأنها دعم المقاربة الحمائية الموجودة حاليا لدى المؤسستين”.

بوعياش ذكرت خلال كلمتها بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المصادق عليها قبل عشر سنوات، وبعد ممارسات واجتهادات في تدبيرنا لمجال الهجرة واللجوء. مشيرة إلى أنه لا بد من مراجعة القانون 02.03، والمصادقة على مشروع قانونٍ للجوء يأخذ بالاعتبار التطورات الحقوقية في عدة مجالات وجوانب تهم المهاجرين والمقيمين، والمهاجرين المتزوجين بالمغاربة؛ فـأطفالهم مغاربة، وبعد سنوات من الممكن أن يصبحوا ممثلين للأمة في البرلمان والجهات.

أحمد آيت الطالب: احترام حقوق الإنسان أصبح ضمن المسؤوليات والالتزامات في الأمن الوطني

أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، شكر من جهته “المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التجند المستمر لإنجاح الشراكة والتعاون المؤسساتي بين المؤسسة والمديرية العامة للأمن الوطني، وترجمة الاتفاق المؤسساتي إلى شراكة فعلية، مناطها التبادل والتأطير والتكوين والتأهيل ورفع قدرات منتسبي الأمن الوطني المعنيين، في مختلف التخصصات ومجالات التدخل الأمنية، لممارسة المهام الأمنية بمهنية واحترافية، والوصول للغايات المرجوة في احترام للحقوق الأساسية، التي أصبحت ضمن المسؤوليات والالتزامات في الأمن الوطني”.

وذكر آيت الطالب من جهته، أن هذه “الشراكة هي انطلاقة لفصول من التكوين المعدة لأطر ومسؤولي الأمن الوطني المعنيين بمراقبة الهجرة ومكافحة الجرائم والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالهجرة واللجوء، وبصورة عامة الهجرة والاستيطان”، وهي “ورشة تأتي تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، الذي لم يتوان في الاستجابة وإعطاء تعليمات الانخراط التام في هذه الأنشطة التكوينية والتأطيرية والتحسيسية لرفع قدرات منتسبي الأمن الوطني، ورفع الحقوق الفئوية للمهاجرين بكافة أصنافهم”.

والتزم المتدخل بـ”الانخراط والتجاوب وتبادل الخبرات والتجارب، وإبراز الممارسات الفضلى والجيدة”، في ظل “تحديات وتوجهات المملكة، التي أصبحت رائدة في هذا المجال على المستويين الدولي والقاري، باعتبارها صاحبة مبادرات من أجل تنظيم الهجرة، والتوصل إلى هجرة ذات أبعاد إنسانية منظمة، وتراعي حقوق الإنسان، وحقوق المهاجر، وتضع المهاجر كيفما كانت وضعيته القانونية إزاء القوانين الوطنية والالتزامات الدولية”.

كما سجّل والي الأمن بمديرية الأمن الوطني أن “الجهود اليوم تركز على التصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالمهاجرين، والجهود موجّهة لجماعات الإجرام المنظم للاتجار بالبشر، والمهاجرين، مع تدبير حالات مرتبطة بالمخالفات الفردية للقوانين المتعلقة بتنظيم الدخول والخروج إلى التراب الوطني.

بقي أن نشير إلى أن هذه الدورة التي انطلقت اليوم ستستمر إلى غاية الجمعة المقبل. و ستتمحور أشغالها حول مواضيع رئيسية، هي:

-الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛

-الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛

– الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب،

-الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابط(ة) مكلفات/ين بإنفاذ القانون.

وكما سبقت الإشارة إل ذلك، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة إعمال اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي، الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 14 شتنبر 2022، والتي تهم مجالات التكوين وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.