وضع اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ، رسميا، شكاية لدى مؤسسة وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة والصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).
وقوبل هذا القرار الوزاري المثير للجدل منذ صدوره الشهر المنصرم انتقادات حادة وجدلا كبيرا لدى فئات واسعة من الهيآت المهنية وعلى رأسها اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى والفدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الأولى بالمغرب، إضافة إلى الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات.
وأجمعت الهيآت المهنية أن القرار الوزاري المشترك يمسّ عددا من ثوابت المملكة ابتداء من التعددية ودعم المقاولات الصغرى ومبدأ تكافؤ الفرص مرورا إلى مرتكزات الدولة الاجتماعية والجهوية المتقدمة والمقاربة التشاركية وانتهاء بحق المرأة والشباب في الولوج الاقتصادي وتشجيعهم على المبادرات المقاولاتية والحد من البطالة.
وشهد هذا القرار ارتجالا وارتباكا حكوميا واضحا، تجلى في عدد من الثغرات الفجة والسقطات القانونية الكبرى، حيث تم تقسيم الجسم الصحافي بالمغرب إلى مقاولات كبرى وأخرى صغرى أو وطنية وأخرى جهوية وذلك بناء على شروط اقتصادية ومالية صرفة بعيدا عن الاعتبارات المهنية، حيث تم توجيه الدعم أساسا مبدئيا إلى ما سماها وزير التواصل المهدي بن سعيد بالمقاولات الصحافية الكبرى وليست الصغرى التي من المفترض أن يوجه لها هذا الدعم أصالةٌ وابتداءٌ.
ولعل ما أشعل أيضا غضب الشارع الاعلامي والسياسي الوطني هو حصر مشاورات وزير التواصل في صياغة القرار المتعلق بالدعم العمومي إلى هيأة مهنية واحدة في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية فضلا عن واقع بعض المقاولات الموصوفة بالكبرى التي تعيش حالة من هجرة المقروئية انعكس ذلك في التراجع المهول في حجم مبيعاتها وتوزيعها عبر الاكشاك.
