معركة إنصاف المقاولات الصحفية الصغرى تصل البرلمان

في تحرك برلماني أثنى عليه العديد من الصحافيين، وجه النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني عن دائرة أيت ملول، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مطالبًا بمراجعة معايير الدعم العمومي الموجهة لقطاع الصحافة، وذلك على خلفية القرار المشترك الصادر بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية.

في مراسلته التي اتسمت بالوضوح والالتزام بقضايا العدالة الاجتماعية، انتقد الزيتوني المعايير التي وصفها بـ”الإقصائية”، والتي تفرض اشتراطات صارمة، مثل كلفة إنتاج لا تقل عن 900 ألف درهم سنويًا، مما يحرم المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم العمومي، رغم مساهمتها البارزة في تعزيز التعددية الإعلامية ودعم التنوع الثقافي.

هذا وقد أشاد العديد من المهتمين بالشأن الإعلامي بموقف النائب البرلماني، حيث اعتبروا أنه يعكس حرصه على إنصاف المقاولات الصحفية الصغرى، التي تشكل جزءًا أساسيًا من النسيج الإعلامي الوطني، رغم التحديات التي تواجهها في ظل منافسة غير متكافئة مع المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وأشار الزيتوني إلى أن القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي، الذي يضمن المساواة في توزيع الموارد والدعم العمومي. كما نبه إلى أن استبعاد المقاولات الصحفية الصغرى لا يهدد فقط استدامتها، بل يُفقد المشهد الإعلامي الوطني التعددية التي تُعد ركيزة للإعلام الحر والمسؤول.

وفي خطوة تعكس وعيه بالتحديات التي تواجه الصحافة الوطنية، دعا الزيتوني إلى ضرورة تفعيل سياسات دعم شاملة تراعي خصوصية المقاولات الإعلامية الصغرى، التي تلعب دورًا حيويًا في تغطية القضايا المحلية وتعزيز صوت الفئات المهمشة. كما شدد على أن الإعلام الوطني بحاجة إلى مقاربة جديدة، تجعل من الإنصاف والتوازن ركيزتين أساسيتين في توزيع الدعم العمومي، بما يعزز من قدرته على أداء رسالته التنويرية والمجتمعية.

وختم الزيتوني مراسلته بمطالبة الوزير الوصي بمراجعة القرار المشترك، والعمل على وضع آليات عادلة تضمن استفادة جميع المؤسسات الإعلامية بمختلف أحجامها، مع التركيز على معالجة الإقصاء الذي طال العديد من المقاولات الإعلامية الصغرى، التي تواجه أصلاً تحديات كبيرة بسبب ضعف الموارد الإشهارية والتوزيع.

لقد أبان الزيتوني، من خلال هذا الموقف، عن حس عالٍ بالمسؤولية تجاه قطاع الصحافة الوطنية، ودافع عن قيم الإنصاف والعدالة التي تضمن استدامة الإعلام الحر. ولا شك أن هذا الموقف يُشكل خطوة جادة نحو تصحيح الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ويؤكد أهمية وجود صوت برلماني يدافع عن القضايا الجوهرية للإعلام في المغرب.