بسمة نسائية/ أصواتهن
في بيان توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، صادر عن اتحاد العمل النسائي، بمناسبة 8 مارس، جاء فيه:
يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة، في ظرفية تتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وضرب للقدرة الشرائية للغالبية العظمى للمواطنين والمواطنات، مما عمق الفقر والتهميش بالنسبة لشرائح عريضة منهم وخاصة النساء لما يعانينه من هشاشة وتمييز لعوامل بنيوية اقتصادية واجتماعية وثقافية، في غياب سياسات عمومية للنهوض بحقوقهن وحمايتها.
فوق ذلك استفحلت معاناة النساء القرويات من شظف العيش والعزلة والحرمان من الولوج للحقوق الأساسية نظرا لقصور سياسات التصدي، على حد سواء، لتداعيات الجفاف ولموجات البرد وتساقط الثلوج.
وأضاف البيان، ونحن إذ نخلد من جديد يوم الثامن من مارس بتقييم مدى التقدم في تحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في بلادنا، تستوقفنا معطيات التصنيفات الدولية الصاعقة وأساسا منها ترتيب البلدان على أساس الفجوة بين النساء والرجال، حيث ما زلنا نقبع ضمن العشر دول الأخيرة أي في الرتبة 136 من بين 144 بلدا سنة2022، وفي الرتبة العاشرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا في الوقت الذي ينص فيه الدستور على المساواة في الحقوق والحريات جميعها وكذا على المناصفة، لأن الحكومات المتعاقبة لم تضع السياسات الناجعة والجريئة والإرادية اللازمة لتفعيل مقتضياته.
وإذا كان المفروض أن نتقدم في ضمان الحقوق الأساسية للنساء وفي تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا كما نصبو إلى ذلك ونناضل من أجله، وكما هو مناط بالدولة بناء على التزاماتها الدولية والوطنية، نسجل على العكس من ذلك تراجعات مضطردة ترتد بنا الى الوراء وتكرس أوضاع اللامساواة والتهميش والتفقيرالتي ترزح تحتها النساء. فإذا كان معدل النشاط الاقتصادي للنساء يبلغ 30 بالمائة في بداية 2000 فقد أصبح اليوم أقل من21 بالمائة،34 بالمائة منهن يقمن بعمل غير مؤدى عنه. كما أن أجور النساء عموما أدنى من أجور الرجال بحوالي30 بالمائة. أما بطالة النساء فتصل إلى 17 بالمائة مقابل 11 بالمائة بالنسبة للرجال.
وإذا أضفنا الى ذلك كله هزال نسبة ولوج النساء الى الملكية والى الموارد المالية نتبين مدى عمق الهوة التي تفصلنا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها بلادنا.
إننا إذ نعتز بالمكتسبات الدستورية التي أقرت المساواة وعدم التمييز والمناصفة، وأكدت التزام الدولة بمبدإ سمو المواثيق الدولية وبملاءمة التشريعات الوطنية معها، نسجل بعد مرور 12 سنة على صدور الدستور
عدم القيام بمراجعة القوانين وملاءمتها مع مقتضياته ومع الالتزامات الدولية للمغرب وخاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي..
ونحن إذ نثمن الخطاب الملكي الذي دعا الى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، نؤكد مواصلة انخراطنا في النقاش العمومي وفي نضالنا من أجل تغيير شامل وجذري للمدونة يرتكز على مبدإ المساواة وحماية حقوق النساء كأساس لبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي. فقد أبانت قرابة عقدين من التطبيق قصورها عن حل المعضلات الأساسية التي تعاني منها الاسرة المغربية لعدم تلاؤمها مع التطورات التي عرفتها البنى المجتمعية، وتكريسها للتمييز والحيف في حق النساء، وتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية التي
صادق عليها المغرب والتزم بإعمالها..
لكل الاعتبارات السابقة نطالب من جديد ب:
-إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور
-وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع
-تغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري يضمن المساواة التامة بين الجنسيين ويحفظ حقوق النساء وكرامتهن والمصلحة الفضلى للأطفال ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها وخاصة اتفاقية السيداو.
-مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون103-13 وقانون الجنسية وقانون الكفالة
-تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصداقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 الملحقة بها، واتفاقية إستانبول، ورفع التحفظات والاعلانات التفسيرية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستكمال كل المساطير المرتبطة بها.
-اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن مع اتخاذ تدابير جريئة لضمان ولوجهن الى الموارد والعمل المدر للدخل ولتحقيق المناصفة في كل المجالات.
-جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات الأزمة ولمحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء تجاههن.
-وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب وتعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية.
