ائتلاف “المناصفة دابا” يقدم مسودة لتفعيل المناصفة الفعلية..

بسمة نسائية

نظم ائتلاف “المناصفة دابا”، أول أمس الأربعاء بالرباط، بشراكة مع ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، ندوة لتقديم مضامين مسودة قانون إطار حول المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز.

وبهذه المناسبة، قالت المكلفة بالإعلام والتواصل بالائتلاف أمينة توبالي، إن “مسودة قانون الإطار الهادفة إلى تفعيل المناصفة، هي عبارة عن مشروع متكامل من أجل تحقيق المناصفة الفعلية عن طريق تفعيل الفصل 19 من الدستور”.

وأكدت ذات المتحدثة أن الائتلاف يأمل في تحقيق المناصفة الفعلية في أفق 2030، انسجاما مع أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب، واكدت أن الترافع على مشروع مقترح قانون إطار يعتبر الآلية الوحيدة لتفعيل الفصل 19، مشيرة إلى أنه “لا يمكن أن تحقق المناصفة إ من خلال آليات قانونية”.

بدوره، اعتبر أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية سويسي، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتعريف وتقريب الطلبة والباحثين والمعنيين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان بمضمون المسودة والتي سيعمل الائتلاف مستقبلا على ضمان أكبر عدد ممكن من التأييد لها سواء لذا النشطاء أو الفعاليات النسائية والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على رأسهم البرلمان.

من جهته، أشار عبد الحافظ أدمينو أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، إلى كون المسودة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها ضمان فعلية المناصفة، لكي تصبح قابلة للقياس من قبل النساء، وجعلها تتم وفق مناصفة مندمجة من خلال دمج كافة حقوق المرأة من جهة وضمان تدخل كافة الفاعلين من جهة أخرى، كون القانون الإطار يضع التزامات ليس فقط على الدولة بل على الدعامات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأضاف أن “القانون الإطار يمهد لالتزامات الفاعلين السياسيين والفاعلين العموميين بصفة عامة لكي نتحول من الانتقال الإيجابي إلى المناصفة كتدبير نهائي”.

وينطلق ائتلاف “المناصفة دابا” من أجل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال من عدد من المرجعيات، الوطنية والدولية، وبالتالي يهدف إلى تجسيد جملة من الأهداف، من أبرزها جعل المناصفة المعلنة في عدد من البرامج والخطابات والمناسبات فعلية يؤطرها قانون خاص، يقدم معالجة أفقية لحقوق المرأة، ويشكل مقاربة مندمجة يتعين تنفيذها من جانب جميع الهيئات، وادراج المناصفة والمساواة بين الجنسين في العديد من المجالات والفضاءات الاجتماعية التي ظلت غائبة فيها.

و يعتبر ائتلاف “المناصفة دابا” مبادرة مدنية واسعة مُشَكَّلة من 70شخصية تمثل عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ونساء ورجال الإعلام والفنانين والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء، فهو امتداد لبرنامج عمل مندمج انطلق منذ سنة 2017 ، بشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت.  ويضع من بين أهدافه تحقيق المناصفة الشاملة عبر إقرار قانون إطار للمناصفة في أفق 2030..