وزارة التعليم توافق على انتقال آلاف التلاميذ من المدارس الخصوصية إلى العمومي

زينب الدليمي

بعد جدل طويل حول انتقال آلاف من التلاميذ من المدارس الخصوصية إلى العمومية وافقت أخيرا مديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية على هذا القرار.

وقد بادرت المديرية الإقليمية بأكادير اداوتنان، على الموافقة على انتقال 1687 تلميذا من المدارس الخصوصية إلى العمومية وفقا لطلبات التلاميذ ، و 32 طلبا وفق ما تسمح به البنية التربوية للمؤسسات المستقبلة وبما يناسب الشعبة الدراسية للتلميذ.

وكشفت المديرية في وثيقة توصلنا بها، أن287 طلبا، لم تتوصل المصلحة المعنية بملفاتها الورقية، إلى غاية تاريخ انعقاد اللجنة الإقليمية، وسيتم الاحتفاظ بالمقاعد المطلوبة في انتظار التوصل بالملف الورقي قبل يوم الاثنين 7 شتنبر 2020.

 وللإشارة في إطار الصراع المحتدم بين المؤسسات التعليمية الخصوصية والأسر حول أداء واجبات التمدرس، لجأت العديد من الأسر إلى محامين ومفوضين قضائيين من أجل تمكينها من الوثائق الضرورية لانتقال أبنائها من التعليم الخاص إلى المدرسة العمومية، بحيث أكد العديد منهم على مسؤولية الوزارة والأكاديميات في تمكين آباء وأولياء تلاميذ من شهادة المغادرة، وأن الخلاف حول الأداء يجب أن يفصل فيه القضاء بعيدا عن الانتقام وحرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة.

وفي تصريح سابق لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال فيه  أن انتقال التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدرسة العمومية سيخلق مشكل الاكتظاظ والتجويد.

واعتبر أمزازي أن توافد تلاميذ المؤسسات الخصوصية على المدارس العمومية سيعيق الإستراتيجية التي تنهجها الدولة لإصلاح وتجويد التعليم بالمدرسة العمومية، متابعا نحن غير مستعدين لاستقبال 200 ألف تلميذ من الخاص للعام، ففي السنوات الأخيرة عملنا على تقليص الأعداد في الأقسام واليوم نسبة الأقسام التي بها 40 فما فوق أقل من 5 في المائة . وبخصوص إشكالية أداء الواجبات المدرسية بالنسبة لمدارس التعليم الخصوصي في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية، سجل الوزير مؤخرا، أن العلاقة التي تربط الوزارة بهذه المؤسسات تظل بيداغوجية صرفة تهم الترخيص والمواكبة والتفتيش، متابعا أنه يجري حاليا تعديل القانون الإطار 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.