النموذج التنموي “لا يعكس المغرب الذي نريد”

في بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن النموذج التنموي الجديد المقترح، تصور “لا يعكس المغرب الذي نريد”.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنها وبع أن اطلعت على التقارير التي نشرتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ارتأت  بعد قراءتها من منظور الحقوق الإنسانية للنساء التي شكلت موضوع نضالاتنا لعقود، تقديم مساهمة أولية في النقاش الجاري.

وأشارت ذات الجمعية إلى أن المغرب راكم منذ صدور تقرير الخمسينية سنة 2005 ما يكفي من الخبرة والتجربة في مجال تشخيص الأوضاع ورسم خارطة الطريق لعدد من القطاعات، لكن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد تلك التجارب قصد توظيفها في بناء نموذج تنموي جدي.

وأضافت الجمعية، أن بلادنا ليست في حاجة لتشخيص آخر، خاصة عندما يأتي، كما في التقرير، مطبوعا بالتجزيئ، ومقتصرا في بعض الحالات على “انطباعات” متجاوزة و/أو غير مبنية على أساس.

وشددت ذات الجمعية، على أن حاجتنا الماسة اليوم هي لمعرفة الأسباب التي حالت دون نجاح الرؤى والاستراتيجيات ومختلف أوراش الإصلاح خاصة على مستوى التنفيذ، ومن شأن الجواب على هذا التساؤل المركزي إطلاق سيرورة حلقة فُضلى لصالح التغيير.

واعتبرت الجمعية ان التقرير في معالجته لأوضاع النساء إستند “على رؤية ومفاهيم من زمن آخر”، كإعتبار النساء “فئة”، مثل فئة مثل الشباب، “في حين أن النساء فئة لسن فئة ولا قضية إجتماعية- قطاعية تابعة لقطاع الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو الحال في بلادنا منذ عقود”.

وأوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “التقرير، خلافا للدستور، عمد إلى تغييب شبه مطلق للمرجعيات الكونية من مضامينه”، مسجلة في ذات الوقت، نراجع العديد من الإجراءات المقترحة وتخلفها عن تلك التي تم طرحها في السنوات الأخيرة من قبل عدد من المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي..”.

وتابعت الجمعية أن التقرير حافظ على عدة “مناطق رمادية” مكتفيا بالنسبة لحقوق النساء بإقتراح “تدابير متجاوزة”، مشددة على ان “الرؤية الشمولية المنسجمة والمستقبلية للنموذج التنموي الجديد، مطالبة بأن تتسلح بالشجاعة وبمسؤولية تسمية الأشياء بمسمياتها، وأن تقترح حلولا هيكلية وجريئة لمختلف أشكال الظلم واللامساواة، وفقا للتوجيهات الملكية بمناسبة تنصيب اللجنة المسؤولة عن إعداد النموذج التنموي الجدي”.

وخلص بلاغ  الجمعية، أن تصور مقترح النموذج الجديد الذي قدمته لجنة بنموسى ” لا يعكس المغرب الذي نريده”.