استقبل جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، مساء أمس الأربعاء، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، من بينهم أربع نساء من أحزاب الأغلبية وهن:

– نزهة بوشارب عن الحركة الشعبية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

السيدة بوشارب مديرة مكتب للدراسات، حاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية من المدرسة المحمدية للمهندسين، وعلى شهادة من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى شهادة في الإدارة العامة والقيادة من أكاديمية القيادة بألمانيا، وهي خريجة جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة تدبير الموارد المائية.

نادية فتاح العلوي عن حزب الأحرار وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:
هي القادمة من عالم المال، تشغل ا منصب المديرة العام لشركة “سهام المالية”، التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة، فيما شغلت قبل ذلك سنة 2014، منصب نائبة الرئيس التفيذي للشؤون المالية والعمليات في ذات الشركة.

وشغلت أيضا نادية منصب نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وعمليات الاندماج والشراء في مجموعة “سهام” سنة 2013، وساعدت سنة 2010 مجموعة “سهام” في عمليات الاندماج والاستحواذ في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

جميلة المصلي عن حزب العدالة والتنمية وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

 كانت السيدة مصلي قد تحملت مسؤولية كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وشغلت منصب زيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في حكومة ابن كيران.

وهي أستاذة باحثة في قضايا المرأة والأسرة، شغلت منصب نائبة برلمانية لثلاث ولايات متتالية عن حزب العدالة والتنمية، وهي عضو في الأمانة العامة للبيجدي.

نزهة الوافي عن جزب العدالة والتنمية  وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

 

شغلت منصب كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة. ولجت قبة البرلمان منذ 2007، بعد مراكتها لتجربة عشر سنوات من العمل والترافع عن قضايا مغاربة العالم.

وتترأس السيدة الوافي، التي كانت عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بين عامي 2011 و2016، منتدى الكفاءات المغربية في الخارج.

وجرى رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني تعديلا في تشكيلة حكومته قلص عدد حقائبها من 39 إلى 24. واحتفظ أغلب وزراء القطاعات السيادية والاقتصادية بمناصبهم.

وتضم التشكيلة المعدلة ستة وزراء جدد. وباستثناء وزارة العدل، احتفظ وزراء القطاعات السيادية والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة والصناعة) بمناصبهم.

وترأس الملك محمد السادس عقب استقبال أعضاء الحكومة الجديدة مجلسا وزاريا عرضت خلاله التوجهات العامة لمشروع موازنة 2020.