زينب العروسي الإدريسي
أعلن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، مساء الثلاثاء المنصرم بالرباط في معرض رده على سؤال حول موضوع ” صحة الأخبار بالصحافة الوطنية “أن الوزارة بصدد بلورة ميثاق أخلاقيات النشر الإلكتروني.
وأضاف الأعرج، أن قطاع الاتصال يعمل أيضا على تنزيل العديد من المكتسبات التي جاء بها دستور المملكة، خاصة تلك المرتبطة بحرية الصحافة وكذا المقتضيات الواردة في قانون الصحافة والنشر، فالوزارة منكبة على تطوير الإطار القانوني الحالي للاتصال السمعي البصري بغية تعزيز كل ما يتعلق بالتصدي لنشر المعلومات الزائفة والأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام وخاصة الالكترونية منها، التي تضر بحقوق الأفراد وصورة المؤسسات، بما يكفل التوازن بين الانتفاع الشامل من التكنولوجيات الحديثة وبين التمتع بحرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها وحرية الإبداع والنشر والحق في نشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة، طبقا لأحكام دستور المملكة، سيما بموجب الفصلين 25 و28 .
وأبرزالوزير أنه يتم العمل أيضا على إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية من أجل مسايرة التطورات المرتبطة بحرية التعبير وتعزيز مكتسبات حرية الصحافة وفي نفس الوقت مواجهة كل ما يتعلق ببعض المعلومات الخاطئة ، فقانون الصحافة والنشر، وبموجب المادة 72 منه نص على أن القيام بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير، بسوء نية يعد مخالفا للقانون المذكور، ولهذا الغرض فإن قطاع الاتصال انكب منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على تجويد وتنزيل أحكام التشريع المنظم للإعلام بصفة عامة، خاصة مدونة الصحافة والنشر التي لم يغفل فيها المشرع أهمية إحداث آلية لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، والتي تجسدت من خلال التنصيص على إحداث المجلس الوطني للصحافة الذي تولى وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، يضمن ممارسة الصحافة في احترام تام لقواعدها وأخلاقياتها، والذي ينتظر صدوره بالجريدة الرسمية قريبا ليدخل حيز التنفيذ.
