زينب الدليمي
دعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة و لموظفي الإدارات العمومية، في ختام اجتماعه يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين، إلى المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة وذلك بعد مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم ” الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، مشددا على أنه من حق مؤسسة الكنوبس بوصفه فدرالية للتعاضديات، أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.
وأكد المجلس في بلاغ توصلنا بنسخة منه، قرار الوزارة المعنية تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، بطريقة متسرعة وبأسلوب إقصائي يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كافة المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، وفي مقدمتهم التعاضدية العامة، معبراعن انخراطه في كافة المبادرات الرامية إلى تجويد المشروع خلال إحالته على الغرفة الثانية، عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، وانطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة، يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين. وأضاف نفس المصدر، أن المجلس الإداري يرفض الدعوة المفاجئة والمتسرعة إلى انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم غد الأربعاء 20 فبراير الجاري وبجدول أعمال تتنافى النقط المدرجة فيه مع الضوابط القانونية منها طلب المصادقة على حصيلة ميزانيات الصندوق للسنوات الماضية، على الرغم من تجميد اجتماعات المجلس لمدة طويلة فضلا على تطاول الوزارة المعنية على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق منها الانفراد بالتوقيع على ميزانية هذه المؤسسة والتصرف في أموالها ومواردها البشرية وإمكانياتها المادية بدون وجه حق.
وطالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى حوار اجتماعي وطني يتم التحضير له وفق مقاربة تشاركية، يتوج بوضع إستراتيجية وطنية والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية خاصة المرتبطة بميدان الصحة مع العمل على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات وملائمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
