في جلسة اعتبرت سرية، ناقشت الفرق النيابية بالبرلمان، قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، واتفقت بالإجماع على إلغاء فرض الرسوم الدراسية على أبناء العائلات الميسورة والتي نص عليها الفصل 45 من مشروع القانون.
وعن سبب اتخاذ هذه الخطوة، قال برلماني عضو في اللجنة لم يكشف عن اسمه في تصريح صحفي، إن أسباب إلغاء هذه الرسوم على أبناء الميسورين، تتجلى في أن الحكومة لا تتوفر على دراسة دقيقة تحدد الأثر المالي لهذه الرسوم وكم سيتم حصد من المداخيل من ورائها، مؤكدا أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن المبالغ المالية التي يمكن حصدها بفرض الرسوم مبالغ قليلة جدا”. مشيرا إلى أن هناك صعوبة في تحديد تعريف الأسرة الميسورة في المغرب.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “عدم الوضوح والتخوف من الانزلاق على حد تعبيره، لفرض هذه الرسوم حتى على بعض الفئات المتوسطة، لذا ارتأينا حذف فرض هذه الرسوم الدراسية”. مضيفا، أن “الفصل 45 القاضي بفرض رسوم دراسية على أبناء الأسر الميسورة، تم تعويضه بالمادة 47 التي تقضي بإحداث صندوق تعميم التعليم ورفع من جودته والذي يقوم على مبدأ التضامن الوطني كمدخل لمساهمة الميسورين في تمويل التعليم، والذي يعوض فرض هذه الرسوم”.
