أكد بلاغ لائتلاف «المناصفة دابا»، توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، على أهمية تعزيز الحضور النسائي في الحياة العامة للبلاد ويعتبر أن تحقيق المناصفة الفعلية يقتضي تجاوز التمييز الإيجابي إلى المساواة الحقيقية، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وسياسات عمومية منصفة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، يستحضر الائتلاف مبادرته إلى تقديم عريضة إلى مجلس النواب سنة 2020، في إطار الديمقراطية التشاركية، والتي حظيت بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية، وشكّلت محطة بارزة في مسار الترافع المدني من أجل المساواة والمناصفة، كما لقيت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً واهتماماً إعلامياً وطنياً ودولياً، وأسهمت في تعزيز حضور قضية المناصفة في النقاش العام.
ويؤكد الائتلاف أن هذه التجربة تشكل رصيداً ترافعياً لمواصلة العمل على تفعيل الفصل 19 من الدستور، وضمان مشاركة نسائية وازنة ومؤثرة في الحياة العامة للبلاد ومختلف مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و ذلك في ظل استمرار تمثيلية النساء في مجلس النواب التي لم تتعد، بعد الانتخابات الاخيرة، نسبة 28٪ ولم تتعد في الحكومة الجديدة نسبة 21,9٪ بما يستدعي إصلاحات إضافية وإرادة سياسية جادة لتحويل المناصفة من التزام دستوري إلى ممارسة فعلية.
كما يشدد على أن المناصفة تظل مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتعزيز استقلاليتهن ومشاركتهن في صياغة السياسات العمومية والاختيارات التنموية، ويقتضي ذلك تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومكافحة الفقر والهشاشة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يضمن مشاركة عادلة وفاعلة للنساء في مختلف مجالات الحياة العامة.
وبناءً عليه، يدعو ائتلاف «المناصفة دابا» إلى:
✔ الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية للمساواة والمناصفة، من خلال اعتماد قانون إطار لتفعيل الفصل 19 من الدستور، والذي سبق أن قدم الائتلاف مشروع مسودة فيه إلى الهيئات المعنية.
✔ إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (APALD) إلى حيز الوجود، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.
✔ التعجيل بإخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بما يواكب التحولات المجتمعية ويكرّس العدل والإنصاف ويحمي حقوق جميع مكونات الأسرة.
✔ جعل الانتخابات القادمة موعداً لتحقيق المناصفة الفعلية، من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن تمثيلية نسائية عادلة ووازنة ومستدامة.
✔ اعتماد سياسات عمومية مندمجة تراعي النوع الاجتماعي، وتربط المساواة السياسية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
