ادماج قضايا النساء والمساواة ضمن اولويات البرنامج الحكومي 2027-2031
في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الرأي العام الوطني بأنها وجهت، بتاريخ 30 شتنبر 2026، مذكرة الى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بشأن ادماج قضايا النساء والمساواة ضمن اولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، وذلك في سياق تشكيل الحكومة الجديدة وبلورة التوجهات والاولويات التي ستؤطر عملها خلال الولاية المقبلة.
وتأتي هذه المبادرة عقب تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة بتاريخ 29 شتنبر 2026، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وفي مرحلة تتزامن فيها مشاورات تشكيل الحكومة مع الاعداد للبرنامج الحكومي الذي سيعرض امام البرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل،
وتنطلق المذكرة من اعتبار قضايا النساء والمساواة قضايا عرضانية، تتقاطع مع مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والمؤسساتية، بما يقتضي عدم حصرها في برامج ذات بعد قطاعي، وانما ادماجها في مختلف مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم، وربط الالتزامات الحكومية في هذا المجال بأهداف محددة وبرمجة زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وتتضمن المذكرة اثنتي عشرة اولوية رئيسية، تشمل:
1) جعل المساواة وحقوق النساء بعدا عرضانيا في السياسات العمومية،
2) مراجعة الاطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
3) استكمال ورش مراجعة مدونة الاسرة،
4) استكمال اصلاح مجموعة القانون الجنائي،
5) تطوير اطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء،
6) التفعيل الفعلي للاليات الدستورية المرتبطة بالمساواة والمناصفة،
7) تعزيز المشاركة السياسية للنساء وحضورهن في مواقع القرار وحمايتهن من العنف السياسي والرقمي،
8) تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء،
9) اعتماد سياسة وطنية مندمجة لاقتصاد الرعاية،
10) مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي،
11) تعزيز العدالة المجالية في السياسات الموجهة للنساء،
12) تحيين وتجديد الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة في الاعلام بما يستجيب لتحولات المشهد الاعلامي والرقمي.
وتعتبر الجمعية ان مرحلة اعداد البرنامج الحكومي تشكل مناسبة لتعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية العاملة في مجال المساواة، والاستفادة من التراكم المتحقق في مجالات الرصد والتقييم واقتراح البدائل، بما يتيح منح قضايا النساء والمساواة موقعا واضحا ضمن اولويات العمل الحكومي خلال الولاية الحكومية المقبلة.
