توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تفتح النقاش حول مستقبل المهنة
يبدو أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة فتح نقاشًا واسعًا حول بنية المهنة ومستقبلها في المغرب. فبعد إحالة المشروع على العديد من المؤسسات الدستورية، من قبل مجلس النواب، قدم اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري، حاملاً معه جملة من التوصيات التي لا تكتفي بتقنيات التنظيم، بل تطرح رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحافية في زمن التحول الرقمي.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نبه في البداية، إلى الاختلالات التي يستبطنها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن النص في حاجة إلى مزيد من التشاور من أجل تحقيق توافق أوسع، في ظل الرفض الكبير الذي يواجهه.
وأكدت كلمة لرئيسه عبد القادر اعمارة، ألقاها بالنيابة عنه محمد بنقدور خلال يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين، نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن المجلس وقف على “عدة ملاحظات تثير تساؤلات”، أبرزها غياب تمثيلية حقيقية للمجتمع المدني، باعتباره يمثل جمهور القراء والمتلقين، ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وقال إن مواصلة النقاش والتشاور مع الأطراف المعنية، من شأنه أن يفضي إلى توافق أوسع حول مشروع يمكن المجلس الوطني للصحافة من المصداقية اللازمة ووسائل العمل والتدبير الضرورية للاضطلاع بمهامه الأساسية في التنظيم الذاتي والوساطة، بشكل فعّال وناجع ودامج.
تمثيلية أوسع… وصوت للجمهور
و من أبرز ما جاء في رأي المجلس، الدعوة إلى تعزيز حضور المجتمع المدني والجمهور داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة، عبر إشراك جمعيات حماية المستهلك والجمعيات النشيطة في محاربة الأخبار الزائفة والتحقق من المعلومات.
فئة “الحكماء”: بين الخبرة والتحكيم
توصية أخرى لافتة تدعو إلى إحداث ما يسمى بـ“فئة الحكماء”، تضم صحافيين وناشرين مشهودًا لهم بالتجربة والنزاهة. هذه الفئة ليست تجميلًا شكليًا، بل ركيزة لضمان الحياد والاتزان داخل المجلس.
بالنسبة لممثلي الصحافيين اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي من أجل ضمان تمثيلية للصحافيين تعكس ما يطبع الجسم الصحفي من تعددية وتنوع.
. اعتماد نفس النمط الانتخابي بالنسبة لممثلي الناشرين، مع وضع معايير ترشيح موضوعية وملزمة كمية ونوعية، بما يراعي التعددية ويضمن تمثيلية الناشرين الصغار.
المناصفة كمدخل للعدالة المهنية
اللافت في التوصيات هو التأكيد الصريح على المناصفة بين النساء والرجال في مختلف هياكل المجلس، واعتماد مقاربة النوع في التمثيل وصنع القرار.
إنها خطوة تتجاوز الرمزية، لأن حضور النساء في مواقع القرار داخل المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد مطلب مساواة، بل ضمانة لتعدد الرؤية، وتجديد لغة المهنة..
الوساطة بدل العقوبة
يقترح المجلس كذلك تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو القضاء، مع الدعوة إلى تعريف أدق للخطأ المهني.
هذه المقاربة التصالحية تنقل الصحافة من منطق “المعاقبة” إلى منطق “الإصلاح”، وهو ما يعيد الاعتبار لفلسفة التنظيم الذاتي كآلية أخلاقية لا تأديبية.
آفاق جديدة للمجلس الوطني للصحافة
لم يكتف الرأي الاستشاري بالتنظيم الداخلي، بل فتح أفقًا جديدًا أمام المجلس ليضطلع بأدوار استراتيجية، منها:
استشراف مستقبل المهنة في مواجهة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.
تحسين الوضعية الاجتماعية للصحافيين في إطار حوار قطاعي حقيقي.
الانفتاح على المؤثرين وصنّاع المحتوى، في محاولة لتأطير هذا الفضاء الجديد الذي غزا المشهد الإعلامي.
في الجوهر، لا تتعلق هذه التوصيات و مذكرات أخرى قدمتها المؤسسات التي توصلت بالمشروع، بمجرد إعادة توزيع المقاعد داخل المجلس الوطني للصحافة، بل محاولة جدية لإرساء نموذج مغربي في التنظيم الذاتي، يجمع بين المهنية والشفافية، بين الأخلاق والابتكار، وبين المناصفة والتمثيلية الحقيقية، و برغبة في إعادة بناء الثقة بين الصحافة والمجتمع.
