كلنا إيمان: أي ذنب ارتكبت هذه الشابة لتُجازى بكل هذا العذاب؟
أي قانون هذا الذي يشرعن زواج الضحية من مغتصبها؟ أي منطق يقبل أن تتحول العدالة إلى سوط يعمّق الجراح بدل أن يداويها؟ بالأمس اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع صورة صادمة لوجه مشوّه ويد مثقوبة، لجسد أنثى شابة اسمها “إيمان”، دفعت ثمنًا فادحًا لكونها ولدت في مجتمع ما زال يحمي المعتدي أكثر مما يحمي الضحية.
قصة إيمان ليست مجرد حادثة فردية، بل فضيحة مجتمعية وقانونية. فقد تعرّضت بدايةً للاغتصاب، ثم أُجبرت بحكم الأعراف والقانون على الزواج من مغتصبها، تحت ذريعة أنه “قد يتغير”! أي تغيير ننتظر ممن بدأ حياته معها بجريمة؟ النتيجة كانت مأساوية: سنوات من الضرب والإهانة والسب، ثم طلاق لم ينهِ العنف، بل أطلق وحشية إضافية انتهت بمحاولة قتل وتشويه في الشارع العام.
نداء حقوقي عاجل
أمام هذه الجريمة النكراء، أطلقت هيئات حقوقية ونسائية وإنسانية نداءً عاجلًا، دعت فيه مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية إلى التحرك الفوري لمساندة الضحية إيمان من مدينة تازة، التي أنهكتها الاعتداءات المتكررة، وآخرها محاولة قتل بشعة في الشارع العام.
وجاء في النداء المطالب التالية:
-التكفل العاجل بعلاجها الطبي على يد أخصائيين في جراحة الجلد والتجميل، قبل أن تلتئم الجروح بشكل يصعّب العلاج.
– مواكبة نفسية متخصصة، بالنظر إلى الصدمات العميقة التي خلفتها هذه الاعتداءات.
– توكيل محامٍ للدفاع عنها مجانًا، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة للجاني بما يتناسب مع فداحة الجريمة.
– مراجعة القوانين الجائرة التي تسمح بزواج المغتصب من ضحيته، لما تمثله من ظلم مضاعف وشرعنة للعنف.
– توفير الحماية الضرورية للضحية من أي تهديدات مستقبلية، وضمان حقها في العيش بكرامة وأمان.
– نطالب بحماية الضحية من أي تهديدات مستقبلية، وضمان حقها في العيش بكرامة وأمان.
– نناشد كل المؤسسات الحقوقية والنسائية والصحية والقانونية المغربية أن تتبنى هذا الملف الإنساني العاجل، وأن تجعل من قضية إيمان صرخة ضد الإفلات من العقاب وضد أي قانون يُشرعن زواج الضحية من جلادها.
إن قضية إيمان اليوم ليست شأنًا شخصيًا، بل قضية مجتمع بأسره. إنها صرخة ضد الإفلات من العقاب، وضد أي قانون يشرعن العنف ويجعل الضحية أسيرة لجلادها.
إيمان اليوم لا تدافع فقط عن حقها في العدالة، بل عن حق كل امرأة مغربية في أن تُصان كرامتها وجسدها، وألا تُترك رهينة لذريعة “قد يتغير المجرم”.
لن نسكت حتى تنال إيمان حقها، ولتكن قضيتها بداية لعدالة لا تساوم، وكرامة لا تُختزل، وحياة آمنة لكل النساء. هذه الجريمة لم تعد شأنًا فرديًا، بل مسؤولية مشتركة يتحمّلها المجتمع كله: دولة وقانونًا وأفرادًا.
العدالة والإنصاف والكرامة ليست منحة، بل حق أصيل لكل مواطنة.
