برنامج احتجاجي وطني ضد قانون المجلس الوطني للصحافة

هيئات مهنية ونقابية وحقوقية في مواجهة قانون المجلس الوطني للصحافة

في ظل غضب عارم في الأوساط الصحافية والحقوقية تجاه مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أعلنت المكونات النقابية والمهنية والمنظمات الحقوقية عن برنامج احتجاجي وطني، رفضاً لما وصفته بـ”التراجع الخطير” عن مكتسبات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وفي زمن قياسي، متجاهلاً فلسفة ومقتضيات الدستور والقوانين المنظمة.

وأكدت هذه المكونات، التي تضم النقابات الصحافية وهيئات الناشرين والمنظمات الحقوقية، أن المشروع جرى تمريره بشكل أحادي، خارج مقاربة الإشراك الفعلي، وحذرت من تداعياته السياسية والاجتماعية والمهنية، معتبرة أنه يفتح الباب أمام هيمنة وضغط سياسي واقتصادي على قطاع الإعلام.

وفيما يلي نص البيان الكامل مرفقاً بالتوقيعات، كما توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه:

تجسيداً للإرادة المشتركة للمكونات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، واستمراراً للنقاش الديمقراطي الذي باشرته هذه التنظيمات عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب دون إشراك فعلي، فإننا، وبعد تقييم خطورة المشروع وآثاره السلبية، نؤكد ما يلي:

الشروع في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعاً عن المشروعية القانونية، مع الإعلان قريباً عن التواريخ والأماكن في ندوة صحافية.

تثمين التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، مع العمل على تعزيز التشاور بين كل المكونات، بما فيها الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية بالأقاليم.

تنفيذ برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات البرلمانية، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والإطارات الإعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية.

تشجيع المبادرات النضالية التي تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو جماعي، بما ينسجم مع المواقف الرافضة للمشروع.

وأوضح البلاغ أنها ستسطّر برنامجاً تواصلياً مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والإطارات الإعلامية والأكاديمية، وتواصل الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي، مع تشجيع كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي أو غيره، ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها.

وأكد البلاغ على استمرار التنسيق بين كل هذه المكونات بشكل منتظم ومسؤول، ودعت كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.

التوقيعات:

— النقابة الوطنية للصحافة المغربية

ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

— الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام  و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل

— النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

— منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم

— نادي الصحافة بالمغرب

— منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب

ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي.

–النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام – الاتحاد المغربي للشغل

— الجمعية المغربية للصحافيين الشباب

–النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش)

–النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا-القناة الثانية (إ.م.ش)

–الجمعية المغربية للصحافة

— المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس

–نادي الصحافة بالعيون

–مرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية

–المركز الدولي البديل للصحافة والإعلام

— الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

— العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

— الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

— المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف

–المرصد المغربي للحريات العامة

— الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي

— الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

— منتدى المواطنة

— جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة

— الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

— حركة ضمير

–المرصد المغربي للسجون

–مرصدالعدالة بالمغرب

–نقابة المحامين بالمغرب

–الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

— الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

— الشبكة المغربية لحماية المال العام.

— المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان