في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024،
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أهم التعديلات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وهذه أبرز مقترحات التعديلات:
النيابة القانونية المشتركة، عدم سقوط الحضانة عن الأم المطلقة بعد زواجها، التشديد في التعدد، الهبة للوارثات من البنات، التنصيص في عقد الزواج على التعدد من عدمه بناء على رأي الزوجة الأولى، إضافة إلى عدم سقوط حضانة المطلقة بعد زواجها، زيادة على حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، وتحديد الزواج الاستثنائي للقاصر في 17 سنة. وحق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهم.
ماذا عن باقي التعديلا؟ت
في عرض مفصل، كشف وهبي أن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الاستشاري للمجلس العلمي الأعلى، ومن بين المقترحات المقدمة، التي بلغت 139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة للمدونة، هناك:
-“إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
-إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور المسلمين في حال تعذر ذلك، وتحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.
واقترحت الهيئة إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.
وأضاف وهبي، أنه في حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها قاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
احداث هيئة للصلح والوساطة:
ومن بين المقترحات أيضا إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار”.
المقترحات التي رفضها المجلس العلمي:
في المقابل رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاث تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس الاثنين 23 دجنبر 2024، وتتعلق التعديلات الثلاث المرفوضة بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها.
وتخص الأولى “استعمال الخبرة الجينية لحقوق النسب” و” إلغاء العمل بقاعدة التعصيب” و”التوارث بين المسلم وغير المسلم”.
التعديلات بين مرحب ورافض
وفي الوقت الذي خلف الإعلان والكشف عن التعديلات التي انبثقت عن اللجنة التي كلفت بمراجعة مدونة الأسرة، ترحيبا في بعض الأوساط ووصفوها بالثورة الهادئة الثانية، ركز بعضهم على المقترحات الثلاث التي رفضها اللجنة العلمية، خاصة مسألة إثبات النسب عن طريق الحمض النووي. وتساءلوا لماذا تجرى الخبرة الجينية في حالة الخيانة الزوجية وفي الجرائم، ولا تعترف بها لتمكين أطفال من حقوقهم في النسب ووضع الآباء أمام مسؤوليتهم!
بل ذهب أحدهم إلى اعتبار رفض الخبرة الجينية لإثبات النسب هو رفض للعلم.
كما اعتبروا رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث، هو الإبقاء على تفقير الورثة بالمؤنث.
وعن رفض التوارث بين المسلم وغير المسلم، جاء في التعاليق أنه رفض للعملة الصعبة مادام هناك زواج مختلط.
عن أي تعديلات نتحدث؟ انصاف المرأة وظلم للرجل
إشكالات كثيرة طرحت بين رواد مواقع التواصل، ودخل النقاش في متاهات من الصعب إيجاد جواب لها الآن، فبخصوص مسألة دمج عمل الزوجة المنزلي في الأموال المكتسبة وتعدل النفقة، يسأل مواطن في التعاليق:” لنفترض أنني تعرضت لحادثة عمل وبترت يدي مثلا، بأي حق تأخذ زوجتي نصيبها من التعويضات؟ لأن المشرع سيعتبر أنها ساهمت في تحصيل الثروة؟
سؤال آخر بخصوص إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة؟
هل نفهم أنه بوفاة الزوج ينتقل البيت أو الشقة لملكية الزوجة دون الأبناء؟
وفرضا أن المرأة تزوجت رجلا آخر وسكن معها في بيتها، وتوفيت بعد مدة، هذا يعني أن البيت أصبح ملكه بموجب القانون..
السؤال هنا أين هي حقوق الأبناء في ملك أبيهم؟؟؟ وهناك سؤال آخر، في حالة كان أحد الأبوين أو كلاهما قاطن مع الابن في بيت الزوجية هل ستطردهما الزوجة عند وفاته.
توضيح بخصوص هذه النقطة كما جاءت في ديباجة التعديل:
إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة استثناء المنزل الذي كان يسكنه الزوجان (بيت الزوجية) من تقسيم التركة بعد وفاة أحد الزوجين. هذا الإجراء يُتخذ عادةً لضمان استمرار الزوج الباقي على قيد الحياة في الإقامة في المنزل دون أن يُجبر على الخروج منه بسبب تقسيم التركة بين الورثة.
ومن أسباب تطبيق هذا الإجراء: حماية حقوق الزوج الباقي على قيد الحياة: خاصة إذا كان الزوج المتوفى هو مالك المنزل، الاعتبارات الإنسانية: لتجنب إجبار الزوج أو الزوجة الباقية على بيع المنزل أو الانتقال منه نتيجة لتقسيم التركة، التخفيف من النزاعات الأسرية: حيث يحد هذا الإجراء من النزاعات بين الورثة بشأن المنزل.
خاتمة:
كما العادة، فهذه القوانين الجديدة مثل جميع القوانين ستنال رضا البعض وتغضب البعض الآخر!
وسيظل التدافع والتعارض بين القوى الحداثية والمحافظة قائما، لكن ومن وجهة نظرنا يمكن اعتبار ما جاءت بها هذه التعديلات وإن لم ترق إلى ما نتطلع إليه، فتبقى مع ذلك خطوة إيجابية جدا في مجملها. والأهم اليوم هو تعبئة الدولة عبر وسائلها التواصلية لتوضيح مقتضيات التعديلات الجديدة للمواطنين، وشرح أهدافها، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، في جلسة العمل التي ترأسها أمس، حين حث الحكومة على ضرورة التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات.
فهذه المبادرة الإصلاحية لمدونة الأسرة تستهدف وفق بلاغ القصر الملكي، “ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها”.
