حكم قضائي جديد يجرد الأب من الولاية واسنادها للأم..

بسمة نسائية/ أخبار/ قانون

في قضية أصفت الأم الحاضنة، قضت محكمة بمدينة الدار البيضاء بتجريد أب من الولاية على أبنائه بسبب الغيبة، وإسنادها للأم، وهو حكم يوضح المادة 238 من مدونة الأسرة التي لم تربط غياب الأب بزمن معين، قريب أو بعيد، بل اشترطت أن تكون الغيبة غيبة انقطاع.

في تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء العام الماضي، تقدمت سيدة كانت متزوجة بالمدعى عليه بطلب تجريده من الولاية على طفلتيه حفاظاً على حقوقهما، بعدما غاب ولم يسأل عنهما منذ طلاقه من والدتهما ولم يحاول الاتصال بهما.

وقد نظرت محكمة الاستئناف في الملف بعدما كان الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية في صالح الأم، وتقدمت النيابة العامة باستئناف عليه.

الهيئة القضائية أشارت إلى أن الأب لم يتصل بطفلتيه منذ سنة 2019، مما جعل مصالحهما معطلة بسبب غيابه الكلي، حيث تم التأكد فيما بعد أنه يتواجد خارج أرض الوطن بناءً على معطيات الشرطة المتضمنة في قاعدة بيانات مصلحة الاستعلامات.

وأكدت الهيئة، أن الفصل 238 من مدونة الأسرة يشترط ولاية الأم على أولادها في حال عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، لكن المدونة لم تربط هذه الغيبة بزمن معين، قريب أو بعيد، وإنما أن يكون غائباً غيبة انقطاع وعدم اتصال حتى يمكن للأم أن تكون وليا نائبا شرعيا للأبناء.

قررت المحكمة أن الأب في هذا الملف غاب أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، فإن المصلحة الفضلى للطفلتين أن تحل والدتهما محل والدهما الغائب في تدبير شؤونهما ومراعاة مصالحهما، وهو الأمر الذي يكون معه الطلب مؤسساً والحكم الابتدائي كان في محله ويتعين تأييده، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

يأتي هذا الحكم، في ظل مطلب الحركة النسائية وارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة بغرض معالجة النواقص والاختلالات التي أبانت عنها التجربة بعد 18 عاما من إقرارها..

ولعل من أبرز القضايا الطاغية على النقاش اليوم بالمغرب، ما يتعلق بموضوع الولاية على الأطفال في ظل تناسل شكايات أمهات مطلقات حاضنات للأطفال يشتكين من خلالها تقييد حركة وتنقل الأبناء بالحصول على ترخيص خاص من الأب، مما يساهم في تعقيد حياتهم خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها الأب “متغيبا ولا يقوم بواجباته القانونية.

وعاد هذا الموضوع إلى الواجهة مع الدعوى التي رفعتها الممثلة جميلة الهوني ضد طليقها،  الممثل أمين الناجي، للمطالبة بإسقاط حق الولاية عن الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنهما، بسبب الغياب الدائم للأب وعدم تمكينها من الإذن بسفر الإبن أو تغيير مدرسته، وهي القضية التي خلفت الكثير من الجدل، بعد أن قضت المحكمة “بعدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق بإسقاط الولاية الشرعية للأب، وبقبول الباقي.. وتمكين المدعى عليه المحضون صفوان الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية..