الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتقيد باحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى كوفيد

زينب الدليمي

أعلن خالد آيت طالب وزير الصحة أن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان كوفيد 19من أجل مصلحة المواطن المغربي.

وأشاد وزير الصحة في كلمته أثناء اجتماعه ،مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وأطر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأربعاء المنصرم، بمقر الوزارة بالرباط، بالمجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة في توفير تكفل أمثل في ظروف جيدة لمرضى”كوفيد19″ .   

ومن جهة أخرى  استعرض ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، خلال هذا اللقاء  الإكراهات والصعوبات التي صادفوها  باعتبارهم الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج المرضى.

كما تم التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي، للتكفل بمرضى كوفيد19 المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.

وقد أسفر اللقاء،   بتأكيد  ايت الطالب على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض

عن مرض كوفيد19، مشددا على مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بالمرضى وتراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل.

وللإشارة فقد سجلت وسائل الإعلام مؤخرا استغلال ، عدد من المصحات الخاصة الحالة الصحية لمرضى “كوفيد19” بفرضها أسعار ا خيالية على الراغبين في الاستفادة من خدماتها متجاوزة بكثير التعريفات التي حددتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في لائحتها المرجعية لعلاجات مرضى كوفيد .

وكانت الوكالة، قد حددت أخيرا، تعريفات علاجات «كوفيد 19» والإقامة في الوحدات العلاجية الخاصة بالنسبة إلى المؤمنين في إطار التأمين الصحي على المرض، إذ حددت الفحوصات المخبرية البيولوجية في 517 درهما ويمكن أن تصل إلى 2750 درهما، حسب نوعية وعدد التحليلات المنجزة، وحددت لائحة التعريفات سعر أربع علب من «نيفاكين» في 48 درهما وعلبة «بلاكينين» في 51 درهما، كما حددت سعر علبتي «أزيتروميسين» في 159 درهما.
وتتراوح تعريفة الإقامة في مصحات القطاع الخاص بين 1500 درهم في اليوم بالنسبة إلى مصلحة الإنعاش، و1000 درهم في اليوم بالنسبة إلى العلاجات المركزة، في حين حدد سعر العلاجات العادية في 550 درهما في اليوم.