زينب العروسي الإدريسي
بدعوة من “النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في المغرب” ، نظم عشرات المبصاريون المغاربة من مختلف مناطق المملكة زوال يوم الأربعاء المنصرم، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، للتعبير عن رفضهم التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على مشروع القانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، متهمين الوزارة بالتواطؤ مع أطباء العيون بـمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء . وطالب المبصاريون بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 ، منتقدين التماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013 ، وبتبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر.
وصدحت أصوات المبصاريون المغاربة منددة بالتعديلات الجائرة وغير المنصفة لهذه المهن،رافضة جعل قطاع وصي على قطاع وحرمان النظاراتي من واجبه ، مستنكرين للصيغة التي تم بها تمرير القانون دون مراعاة التعديلات الموضوعية التي اقترحوها .
واعتبر بيان الوقفة أن ما زاد من تأزم الوضع هو تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، لم يكن مضمونها جديدا، فالتعديلات التي قدمها المبصاريون طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، فالمادة 3 من القانون 45-13تربط صلاحيات كل مهنة مع تكوينها وديبلومها، و”المبصاريون” متشبثون بكل ما جاء فيها .
وللإشارة صوت مجلس المستشارين على إدخال تعديلات على مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية من بينها مهنة نظاراتي مبصاري، خصوصا في المادة رقم 6، التي كانت تمنح للمبصاريين صلاحية القيام بتركيب العدسات الطبية وفحص العيون.
وأثار مشروع القانون خلافا كبيرا بين أطباء العيون والمبصاريون، حيث يعتبر الأطباء منح صلاحية فحص العيون لفائدة المبصاريين خطرا على صحة عيون المغاربة بداعي أنهم غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.
وثمنت نقابة أطباء العيون النص المصوت عليه في الجلسة العلنية لمجلس المستشارين، معتبرة أنه أعاد الأمور إلى نصابها من خلال عدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك، معلنة تعليقها الأشكال الاحتجاجية التصيعيدية التي كانت قد سطرتها.
