زينب الدليمي
بعد الاعتصام الذي خاضه آلاف من الأساتذة المتعاقدون والذي امتد من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الثانية والنصف صباحا، سبقته مسيرة بالشموع انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومرت على ساحة باب الأحد رافعة شعارات متعددة ، تطالب الوزارة بالتراجع عن نظام التوظيف بالتعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وواصل أساتذة التعاقد احتجاجهم من أمام “وزارة التربية الوطنية” مرورا إلى البرلمان يوم الأحد مرددين شعارات تنديدية مطالبين بالكف عن تخويفهم بالطرد من العمل، ومنددين بسياسة “وزارة التربية الوطنية “وتعاطيها مع ملفهم .
وأكدت لطيفة المخلوفي عضوة المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة في تصريح ل”بسمة نسائية” أن مطالب “الأساتذة ” واضحة لا غبار عليها وجميع المغاربة يدركونها وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة أن مجال الترسيم مع الأكاديميات هو مغالطة كبيرة “نقولها ونكررها” فلا يوجد ترسيم مع “الأكاديميات” في القانون إذن لا يحاولوا تغليط الرأي العام، فنحن نحتج لأن مطالبنا لم تتحقق، فإذا كانوا يريدون حل الملف فمرحبا بالحوار والمساومة لا نقبلها فالملف واضح لا حياد عنه.
وفي نفس السياق قال نصر اليزيدي منسق جهوي عن جهة الرباط وسلا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة بالرباط، مثمنا ماذكرته زميلته “نحن من الذين فرض عليهم التعاقد
ومستمرون في احتجاجنا ونضالنا من أجل تحقيق مطلبنا العادل والمشروع الذي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالقانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية ، فاليوم الوزارة تعلن أنها لبت مطالبنا بالترسيم مع الأكاديميات فهذا” أمر خاطئ” لأن القانون الذي تم بموجبه إحداث الاكاديميات لسنة 2002 لا يقر بصلاحية مدير الأكاديمية بتنسيق الأساتذة ، فنحن لانطالب بالترسيم مع “الأكاديميات” أو تعديل بنود القانون الأساسي لموظفي “الأكاديميات “وإنما مطلبنا هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ، بأرقام تأجير تابعة للوزارة وليس للأكاديمية، بماهو تحصين للاستقرار المهني للأستاذ وتحصينا لمجانية التعليم والمدرسة العمومية فلا تراجع إلا لتحقيق مطلبنا وإسقاط نظام التقاعد.
وأكد عبد السلام العزيز الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي فيدرالية اليسارالديمقراطي و عضو هيئة اللإئتلاف الوطني للمدرسة العمومية من أجل تعليم جيد لكل المغاربة والتي تضم 40 تنظيم ، قائلا:” نحن هنا اليوم من أجل توجيه عدة إشارات أساسية ولقول كفى من العبث وكفى من الارتجال في القطاع الاستراتيجي بالنسبة لبلادنا، ألا وهو قطاع التعليم ونعتبر كل ما سمي بالإصلاحات منذ فترة الستينات إلى الآن هو من جانب واحد، لحكومات لم تكن لها رؤية واضحة وتصور جيد لقطاع التعليم فالحالة الكارثية التي وصل إليها “التعليم” الآن هي نتيجة هذه السياسات، وقد حان الوقت لفتح حوار وطني حقيقي مع كل الفاعلين والمهتمين بالقطاع والتنظيمات السياسية والنقابية من أجل وضع تصور واحد لمستقبل قطاع التعليم.
وأضاف عبد السلام العزيز، هؤلاء الشباب الذين فرض عليهم التعاقد انطلاقا من وضعية اجتماعية معينة هم سيكونون ضحية التمييز مابين رجال ونساء التعليم بسبب هذا النظام الذي سيخلق الهشاشة عوض الاستقرار بين فئات واسعة ، فنقول حان الوقت للتفكير الصائب، فهذا خطأ كبير جدا يضاف إلى أخطاء الماضي ، خصوصا ما سمي بالمغادرة الطوعية التي رأينا نتائجها على قطاعات واسعة وعلى قطاع التعليم خاصة. فهذا “الخطأ” أيضا سيكون له انعكاسات كارثية على القطاع في المستقبل إذا لم يتم تداركه.
وللإشارة فقد علمنا من مصادر داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن هذه الأخيرة قد تلقت دعوة رسمية من وزارة التربية والوطنية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وكان أمزازي قد أكد في ندوة صحفية سابقة، أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات.
