في الوقت الذي كنا ننتظر فيه، تحرك الحكومة والسلطات المعنية، من أجل محاربة ظاهرة ما يعرف ب”الرقية الشرعية”، كان رد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال أثير ضمن تداعيات فضيحة الراقي المتهم بالاستغلال الجنسي لضحاياه، هو أن القضية تحتاج إلى الاشتغال من طرف مجموعة من الوزارات على رأسها الأوقاف و الداخلية والصحة، مضيفا في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه ليس لديه ما يضيف في الموضوع، لأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، سبق أن صرح بأن تقنين الرقية الشرعية يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وقطاعات حكومية أخرى من بينها الداخلية والصحة.
الواقع، أننا لا نفهم معنى تقنين الرقية الشرعية، سوى أنه اعتراف ضمني وفعلي بالابقاء على هذه الممارسات، التي يتأكد يوما عن يوم، أن وراءها أناس يستغلون الجهل والهشاشة البسيكولوجية لضحاياهم، والدليل هو هذه الفضائح الجنسية التي تنفجر هنا وهناك والتي يكون وراءها من يدعون قدراتهم على العلاج واستخراج الجن بالرقية الشرعية.
لقد بات الموضوع، يستدعي تدخلا سريعا، للحد من هذا الدجل الذي بات منتشرا في المجتمع، مع كثرة الرقاة الذين وجدوا في هذا “العمل الملتبس والاجرامي” مدخلا سهلا للربح السريع. وبالتالي، نتوقع أن النقاش الذي أثير حول مسألة تقنين الرقية الشرعية، بعد تسريب فيديوهات جنسية لراقي شرعي ببركان، كان يقوم بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات اللواتي يلجأن ل”خدماته العلاجية”، يجب أن يتحول إلى نقاش من أجل فهم الظاهرة ومسبباتها ومحاربتها.
ونشير أن الراقي صاحب فضيحة فيديو بركان، ليس الأول في سجل هذه الفضائح ولن يكون الأخير، ما لم يتم محاربة هذه الظاهرة، ومعاقبة أصحابها وفضح سلوكياتهم المنحرفة والإجرامية. ويواجه “راقي بركان” اليوم، تهما ثقيلة منها، الاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب بالعنف، وإقامة علاقة غير شرعية، و استدراج عدة أشخاص تحت الإكراه والتدليس، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتصوير والتسجيل من أجل الابتزاز، ونأمل أن تكون محاكمته عبرة لأمثاله من من يمتهنون بأساليب النصب والاحتيال” الرقية الشرعية”.
.
