بعد أن اطلعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، على مضمون البلاغ الصحفي الأخير لوزارة التشغيل بشأن الزيارة المنجزة لإقليم “ويلبا” الاسباني خلال يومي 19و20 نونبر الجاري، لتحضير عملية التشغيل الموسمي للعاملات الزراعيات بحقول الفراولة والفواكه الحمراء برسم سنة 2019، وبعد دراسة مختلف جوانبه والتدابير المعلن عنها كاتفاقات مع الجانب الاسباني بخصوص هذا الملف ، فإنها انتهت إلى التعبير عن ما يلي:
-تقديرها لأهمية وحساسية عملية تشغيل العاملات الزراعيات المغربيات بالخارج بما تتيحه لأعداد كبيرة من النساء في أوضاع هشاشة وفقر، من إمكانية للحصول على مدخول وتحقيق استقلالية مادية مؤقتة، مع تأكيدها على ضرورة ضمان شروط عمل لائق والكرامة للعاملات المغربيات.
– انتظارها ومنذ ما يزيد عن الشهر، تحديد موعد من قبل مسؤولي الوزارة المعنية واللقاء بهيئة التنسيق بشان استكمال المرافعة حول هذا الملف، بعد طلبها ذلك وبعد الندوة الصحفية المنظمة من طرف الجمعيات يوم 16 أكتوبر 2018 والتي قدمت خلالها مذكرة تروم وتقترح توصيات لتحسين شروط عمل العاملات الزراعيات بمنطقة هويلفا، وهي الندوة التي عرفت كذلك تقديم شهادات حية من قبل عاملات زراعيات سبق أن عملن بالمنطقة ..
– تثمينها للتدابير الايجابية المعلن الاتفاق حولها عليها بين الطرفين كما وردت في بلاغ الوزارة، حيث تعتبرها تجاوبا جزئيا مع بعض التوصيات الواردة في مذكرتها، خصوصا فيما يتعلق بحملات التحسيس والتوعية والتكوين في الجوانب الشغلية والثقافية وتوفير أطر ووسطاء بإسبانيا للتدخل في هذه العملية، وضمان حد أدني من أوقات العمل وتحسين شروط الإقامة ومجانيتها – ما عدا الماء والكهرباء والغاز، وإرشاد العاملات حول طرق الاستفادة من الضمان الصحي ومؤسسات التدخل بإسبانيا لحمايتهن من الأخطار، وتدخل مفتشية الشغل في الحوادث، وتعبئة المحامين….. وعموما توفير شروط تشغيل أفضل.
وأضاف البلاغ، “إن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، إذ تلح في ذات الوقت على ضرورة تفعيل وتتبع هذه التدابير واقعيا، فإنها في ذات الوقت، ومع انطلاق عملية التشغيل برسم سنة 2019، تتساءل حول مصير الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب التي وعدت وزارة التشغيل بإحداثها، وعن مصير ملف العاملات اللواتي سبق أن اشتكين من تعرضهن للعنف وللاعتداءات الجنسية، وتطالب بالاستجابة لباقي التوصيات الواردة في مذكرتها المؤرخة في 10 أكتوبر 2018 التي تجسد جزءا من مطالب العاملات خصوصا ما يتعلق ب:
– تحسين شروط العمل وضمان كرامة العاملات وحمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات.
– تنقيح عقود العمل، وترجمتها إلى اللغة التي تفهمها العاملات وإمدادهن بنسخ منها وتمكينهن من كل وثائقهن .
– عدم تجريدهن من جوازات السفر كما عبرت بعضهن على ذلك…
– إلغاء الرسوم حول التأشيرات، وكل المصاريف التي تشكل عبأ ماليا إضافيا على هؤلاء النساء في وضعية هشاشة وفقر.
– إلغاء المعايير التمييزية في انتقاء المرشحات للعمل.
– حماية عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونزاهتها.
– وضع المساعدات الاجتماعيات التابعات لمؤسسات التعاون الوطني رهن إشارة العاملات لمرافقتهن منذ انطلاق العملية.
– استهداف أصحاب الضيعات الاسبانية والعاملين بها في التوعية والتحسبس حول الحقوق الشغلية و الإنسانية للنساء.
– توفر الوزارة والقطاعات المعنية على خريطة الضيعات التي تشتغل بها العاملات و القيام بالزيارات الميدانية لعدد كبير منها وليس فقط لعينة صغيرة و”نموذجية”.
– التتبع و التقييم لأوضاع وظروف العمل وتنوير الرأي العام الوطني بشكل دوري حول ذلك.
