عزيزة حلاق
إذا كان واقع التمثيلية النسائية، في جل المجالات الاقتصادية والسياسية، قد ظلت ضعيفة ومتدنية، فإنها حققت في المقابل طفرة كبيرة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إذ باتت التعاونيات النسائية تستحوذ على حصة الأسد في هذا القطاع الحيوي والواعد. وقد وقفنا على هذه الحقيقة في المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي نظم على مدى 10 أيام بمدينة أكادير. حيث من بين 600 تعاونية مشاركة في هذا المعرض، نجد أن التعاونيات النسائية تمثل 70 في المائة منها وأكثر.
وتشير الأرقام، إلى أن أغلبية التعاونيات المنتشرة عبر التراب الوطني، تترأسها نساء و أكبر عدد من اليد العاملة في هذا القطاع الاقتصادي التضامني هي نسائية. وبحسب إحصائيات قدمتها الوزارة الوصية، فقد وصل عدد التعاونيات بالمغرب سنة 2017 إلى أكثر من 17 ألف تعاونية، وأكثر من 3000 تعاونية نسائية وتشغل أكثر من نصف مليون امرأة. على الأهمية التي بات يمثلها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تتجلى في إحداث مناصب الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة. وكما أشارت إلى ذلك جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد أصبح هذا القطاع يضم في المغرب 600 ألف تعاونية ويشغل 5 في المائة من الساكنة النشيطة في المغرب. وبالتالي يمثل مجالا واعدا لخلق فرص الشغل عبر مبادرات ذاتية. كما يعرف إقبالا متزايدا وسط النساء بالخصوص اللواتي وجدن فيه منفذا للشغل وتحقيق الذات وضمان نوع من الاستقلال المالي.
ويدخل تنظيم هذه المعارض الوطنية والمحلية، ضمن إطار تعزيز المكانة التي بات يمثلها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا والتي تتجلى في إحداث مناصب الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة، خاصة وسط الشباب والنساء، واعتباره رافعة أساسية للتنمية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتحقيق النمو المتوازن والمستدام. كما يمكن الاقتصاد الاجتماعي من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى الاستثمارات.
وكان وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد ساجد أ، قد أكد في الندوة الصحفية التي نظمت للإعلان عن افتتاح هذا المعرض بأكادير، على مكانة هذا القطاع، وبأنه يشهد دينامية مهمة في جهات مختلفة من المملكة، مستشهدا بجهات أصبحت تولي أهمية كبيرة للأدوار التي تلعبها التعاونيات، وتستثمر في القطاع عبر المساعدة على إحداث جمعيات عاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما تساهم في الترويج لمنتجاتها. وأبدى المسؤول الحكومي طموحه في أن يولي المواطنون أهمية لهذا القطاع، بالنظر لمؤهلاته، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أضحى يشكل حلقة مهمة في النسيج السوسيو-اقتصادي لدول عديدة في العالم، إذ وصلت مساهمته في بعض الدول إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي.
زوروا موقعنا على اليوتوب
Basmamag Maroc youtube
.
