قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، إن هناك شبه إجماع على أن الإعلام المغربي بكل تلويناته وتنوعه لا يزال غير منصف للمرأة في القضايا المتعلقة بها.
وأكد الأعرج، خلال ندوة حول ” تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الاعلام”، نظمتها وزارة الثقافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أن هناك تقصيرا في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تظطلع بها النساء المغربيات، مضيفا أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتهم الاعلاميون والإعلاميات.
وأوضح أن صورة المرأة في الإعلام عرفت اهتماما خاصا عبر صدور مجموعة من القوانين التي نصت على ضرورة حماية المرأة من كل تشويه، مذكرا في هذا الصدد بأن المشرع سن ترسانة قانونية تهم على الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وتهدف إلى تحسين صورة المراة في كل وسائل الاعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها.
من جانبها، أبرزت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة المريني، أن الهيأة عملت على تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية وللنوع، سواء من خلال ملاءمة الاطار التنظيمي المندرج ضمن اختصاصاتها أو عبر القيام بتجارب تهدف إلى تطوير عدة منهجية لتتبع البرامج.
وأضافت أن الهيأة، من خلال دراستها المتعلقة بالصور النمطية القائمة على النوع في الوصلات الإشهارية، أوصت الفاعلين المعنيين بالانخراط ضمن إطار مواطن “رابح_ رابح”، وذلك من خلال النهوض بمنتوج او خدمة ما وضمان تسويقها في بيئة تنافسية، مع النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كقيمة أساسية في مجتمع عادل وديمقراطي.
وسجلت أنه وعيا منها بأن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يظل عملية ممتدة في الزمن وتتطلب تضافر جهود مجموع الفاعلين المعنيين، أطلقت الهيأة مشروعا مندمجا تحت عنوان ” وسائل الإعلام السمعية البصرية : حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين”، الذي يركز على إحداث تحول في نمط المقاربة، بناء على مقاربة حقوقية تهم محاربة الصور النمطية التي لا تحصر النساء فحسب في قوالب جاهزة بل الرجال أيضا.
