كفى من الحكرة والتمييز والعنف ضد النساء
الحكومة والقطاعات الوصية مطالبة بمعالجة واقعية وعميقة للقضاء على التمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساط النساء وضمان حقهن في عيش كريم.
في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، صرخة مذوية هذا اليوم، واستحضرت المحطات المأساوية التي وسمت القضية النسائية وطبعت السنة الجارية التي شهدت توالي حالات الوفيات في صفوف نساء فقيدات القفة
ولقمة العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة، ضحايا فاجحة الصويرة ومعبرسبتة
وحياة فقيدة شاطئ تطوان والسلالية الفقيدة بأزرو …)، ناهيك عن أخريات..
وكلها حالات، لم تجد طريقها إلى تحقيق العدل وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبر أضرار النساء الضحايا وذويهم بعد تلك الحوادث والفواجع.
إن منظور فدرالية رابطة حقوق النساء الايجابي للأمور وتثمينها للمكتسبات ولو على نذرتها وضعفها في السنوات الأخيرة ( قانون مناهضة العنف ضد المرأة والعمال المنزليين… ، ولوج النساء لمهنة العدول…) يوازيه انشغالها وقلقها البالغ إلى ما آلت إليه أوضاع النساء على أكثر من واجهة، أبرزها التطبيع مع آلام النساء واعتبارها اعتيادية، وتوسع دائرة وفظاعة الانتهاكات، و مرور أحداث عديدة دون أية إجراءات حكومية حازمة وجريئة لضمان عدم تكرارها.
وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة المصادف ل 10 أكتوبر ، فإن الفدرالية تدق ناقوس الخطر وتتوجه بصرخة لرئيس الحكومة وقطاعاتها المختصة بالمساواة متسائلة:
إلى متى سيستمر استرخاص النساء وحقوقهن، وإهمال الحماية والعناية الواجبة للدولة لهن كضحايا للتمييز والعنف والهشاشة والفقر والبطالة، بعيدا عن الخطابات والشعارات والتقارير ” الملمعة”؟
أين وصل التحقيق في كل تلك الحوادث ووفيات النساء وعن ماذا أسفر ؟
ماهي التدابير والإجراءات على مستوى السياسات العمومية وفي الواقع التي تم القيام بها لعدم تكرار تلك المآسي وتحسين ملموس وحقيقي لأوضاع النساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز ؟
إن مجمل المؤشرات في المجال تعد قاتمة وتدل على تردي الوضع آخرها تلك التي وصلت إليها مؤسسات عمومية رسمية منها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير وزارة المالية لأكتوبر 2018 حول الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال البطالة والأجور والهشاشة واللامساواة الاجتماعية التي تعيشها فئات عريضة في المجتمع على رأسها النساء.
إن الفدرالية إذ تشدد على مسؤولية الحكومة وقطاعاتها الوصية في حماية حقوق النساء والنهوض بها، وتنبهها إلى خطورة ما آلت إليه وضعية جزء كبير منهن، تطالبها بالانكباب والمعالجة الملموسة لقضاياهن وتقديم بدائل واقعية وعميقة للقضاء على التمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساطهن وضمان حقهن في عيش كريم.
ولا يفوت الفدرالية أن تتقدم بتعازيها في وفاة الفقيد الكفيف صابرالحلوي اثر حادث سقوطه من أعلى سطح مبنى وزارة التضامن وتندد بالسياسات الحكومية التي لم تتقدم في تقليص البطالة في صفوف هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
