زينب الدليمي
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراسلة عممتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مندوبيها الجهويين عبر التراب الوطني إلى وضع الأئمة والمرشدين الدينين النشيطين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تحت أعين الوزارة الوصية. وحددت الرسالة آخر أجل لبعث تلك اللوائح إلى الوزارة قبل متم شهر أكتوبر، وسيسهر المندوبون الجهويون على مراقبتها، وبعثها إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون .
وبعد انتشار نسخة من هذه المراسلة على موقع “فايسبوك”،وماخلفته من “استفهام لدى رواد المواقع الإلكترونية “، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا تؤكد فيه إن كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وأن كل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون.
وأضاف البلاغ أن تتبع المضامين التي ينشرها الأئمة والمرشدون لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثا مناقضا يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد. فمهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع، بكونه التبليغ الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.
ومن شروط النجاح في تدبير الشأن الديني على مستوى المندوبيات، حسب موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، معرفة ميدان التدبير الديني معرفة إحصائية ثم وصفية تشخيصية ثم تحليلية نقدية، باعتبار المشاعر والممارسات الدينية جزءا من حياة الأمة وكيان المجتمع.
وعلى هذه المعرفة الميدانية يتوقف التدبير الحقيقي في هذا المجال، ومن ثمة بعث الطمأنينة في النفوس وإرساء مقاربة سليمة لفهم الشأن الديني، مما يساهم في إقناع جميع الفرقاء بأنجع أساليب الاندماج المطلوب، بمنأى عن مستويات الخلاف المسيئة لعملية الحوار مع المجالات الأخرى.
