زينب الدليمي
تزامنا مع دخول القانون 13-103 الخاص بالعنف ضد النساء حيز التنفيذ،أطلقت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” حملة تواصلية تهدف إلى شرح وتبسيط ونشر أهم المقتضيات وإجراءات المرافقة المتعلقة بالقانون الجديد. وقد قررت الجمعية حسب بلاغ لها، النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنات والمواطنين مباشرة للتعريف بالقانون، ومساعدة النساء على معرفة ما يتضمنه من مواد تحميهن من العنف والتحرش. وأكدت الجمعية،أن الحملة التحسيسية، ستشمل لقاءات مباشرة مع المواطنات والمواطنين يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء، وملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى. واعتبرت الجمعية في بلاغها، دخول القانون حيز التنفيذ بـاليوم التاريخي بكل المقاييس بالنسبة للنساء المغربيات وأنه بالرغم من كل النواقص التي يشكو منها يبقى خروجه إنجازا هاما بحد ذاته ينبغي استثماره والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة، الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.
وتابع البلاغ أنه من جهة أخرى ستطلق الجمعية حملة موازية عبر الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية و التحسيس وأن يكون المحتوى الذي سوف تطلقه دافعا لحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة في كل مرة كن عرضة للعنف الجنسي، وإلا فإن هذا القانون سيصبح حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عالي لا تشكل إلا الأقلية.
ومن أهم ما جاء به هذا القانون في تتميمه لمجموعة القانون الجنائي، خصوصا بعض الفصول منهاالفصل 1-1-503، الذي ينص على أن يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير.
