سمة نسائية / مونيا السعيدي
شكّل موضوع “القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم” محور ندوة تكوينية نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يوم الثلاثاء بالرباط، لفائدة صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية، بهدف تعزيز معارفهم بالقواعد والآليات والمبادئ الأساسية لهذا القانون. وقد أطر اللقاء نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجال القوانين الدولية، من بينهم الدكتور شريف عتلم والأستاذ محمد البزاز.
وسلطت الندوة الضوء على أن القانون الدولي الإنساني يقوم على منظومة تهدف أساساً إلى أنسنة الحروب وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال قواعد تكفل حماية المدنيين وجرحى الحرب والأسرى، إلى جانب ضمان حماية خاصة للصحافيين أثناء ممارسة مهامهم في مناطق النزاع.
كما أوضح المؤطرون الفرق بين القانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان من حيث القواعد والآليات، رغم التقاطع بينهما في الهدف المشترك المتمثل في صون الكرامة الإنسانية. وتم التوقف عند أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وعلى رأسها صعوبة الولوج إلى بعض مناطق النزاع، وتعدد الأطراف المتحاربة، وعدم التزام بعض الجهات بالقواعد الدولية.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية رفع مستوى المعرفة القانونية لدى الصحافيين، وتمكينهم من أدوات الفهم والتحليل التي تساعدهم على تغطية النزاعات بمهنية ودقة، وتوثيق الانتهاكات المحتملة، والمساهمة في نشر الوعي بالقيم الإنسانية وحماية المدنيين.
من جهتها، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز إلمام الصحافيين بمكانتهم كفئة محمية عند تغطية النزاعات المسلحة، وتمكينهم من المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي تضمن إعداد مواد صحفية دقيقة ومسؤولة، بالإضافة إلى دورهم في توثيق الانتهاكات وحث الأطراف المتحاربة على احترام القانون.
وأكدت الخمليشي أن اختيار محاور الندوة تم بعناية، بما يتوافق مع اهتمام الصحافيين، ويسلط الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني، مع إبراز الحماية التي يوفرها للصحافيين تقديراً لتضحياتهم ودورهم في نقل الحقائق من مناطق النزاع.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المتواصلة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تأسست سنة 2008 كهيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، وتعمل على اقتراح التدابير الكفيلة بترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، وتتبع تطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وملاءمتها مع التشريعات الوطنية. كما تشارك اللجنة في برامج التوعية والتكوين لفائدة مختلف القطاعات، وتبدي رأيها في ما يتعلق بمصادقة أو انضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة.
