في اليوم الوطني للمرأة المغربية… “جمعية التحدي” تدعو إلى تسريع الإصلاحات القانونية وحماية صوت الشابات
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، حذّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من تنامي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجه النساء والفتيات بالمغرب، في ظرفية دقيقة تتقاطع فيها مطالب العدالة الاجتماعية والمساواة مع تصاعد الحركات الشبابية الداعية إلى إصلاحات عميقة في مجالات الحقوق والحريات.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن البلاد راكمت مكاسب مهمة في مسار تمكين النساء والمساواة بين الجنسين، لكنها عبّرت في الوقت نفسه عن قلقها من استمرار عدد من المؤشرات السلبية التي تهدّد أمن النساء وتعرقل تحقيق المساواة الفعلية، داعية إلى يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة** لضمان حماية الحقوق دون تمييز.
جيل Z والاحتجاج السلمي: حماية صوت الشابات
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الشابات المشاركات في الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مؤكدة أن التعبير الحر والمسؤول يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وشددت على ضرورة توفير الحماية القانونية لكل من يعبّر عن رأيه بشكل سلمي، داعية مختلف القوى الحية إلى الإنصات لنبض الشباب المغربي، خاصة الشابات اللواتي يرفعن أصواتهن دفاعاً عن الكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
تشريعات تحتاج إلى جرأة وإصلاح
وفي ما يتعلق بالمنظومة القانونية، اعتبرت جمعية التحدي أن المراجعة الشاملة للقانون الجنائي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء** تمثل فرصة لتقوية الحماية القانونية من جميع أشكال العنف، وخاصة **العنف الرقمي المتزايد.
وطالبت الجمعية الحكومة والبرلمان بـ “الإسراع في إحالة مشاريع القوانين الجديدة على مجلس النواب خلال الدورة الخريفية الحالية”، مؤكدة أن تأجيل الإصلاحات لم يعد مقبولاً أمام تفاقم الانتهاكات اليومية.
مدونة الأسرة… إصلاح مؤجل ومعاناة مستمرة*
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى التعجيل بإحالة مشروع مدونة الأسرة الجديدة، على البرلمان، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على الإعلان عن إحالتها على اللجنة الوزارية للصياغة.
وشددت على أن أي تعديل يجب أن يقوم على “مبادئ الدستور وروح الاتفاقيات الدولية” التي صادقت عليها المملكة، بما يضمن “المساواة الكاملة وكرامة المرأة ومصلحة الطفل واستقرار الأسرة”.
العنف الأسري وجرائم القتل: أرقام مقلقة
كما عبّرت الجمعية عن **انشغالها العميق إزاء تزايد حالات العنف ضد النساء**، بما في ذلك جرائم القتل المرتكبة من طرف الأزواج والأقارب، داعية إلى **عدم إفلات المعتدين من العقاب**، وإحداث **نظام وطني موحد لرصد وتتبع حالات العنف** بهدف بناء سياسة عمومية مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تزويج الطفلات: جرح مفتوح
ولم تغفل الجمعية التحذير من استمرار ظاهرة “تزويج القاصرات”، معتبرة أنها إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء بالمغرب.
وطالبت بـ “إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة”، مع اعتماد برامج تربوية وتوعوية للحد من هذه الممارسة التي تمس بحقوق الطفلات ومستقبلهن.
وفي ختام بيانها، جدّدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “التزامها بمواصلة نضالها الميداني والترافعي” من أجل مغربٍ أكثر عدلاً وإنصافاً، مؤكدة أن “تحقيق المساواة الكاملة كما نص عليها دستور المملكة يظلّ ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي وتنمية مستدامة”.
