بسمة نسائية/ مجتمع/ قانون
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أنه بموجب نظام المعاشات المدنية، تُخول لزوج وأولاد وأبوي المرأة، الموظفة الحق في الاستفادة من المعاش الآيل لها بعد وفاتها وفق الشروط والقواعد المحددة قانونا بالنسبة لذوي حقوق المنخرط، ولا يحرم أي واحد منهم من هذا الحق، مسجلة أن “استفادة أيتام وزوج الموظفة المتوفاة من المعاش مضمون بموجب القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”.
يأتي ذلك، للرد على مطالب نواب في صفوف المعارضة، للحكومة بوضع حد “للتمييز والحيف والإجحاف” الذي يطال ذوي حقوق الموظفات المتوفيات جراء مقتضيات قانونية تتعامل مع معاش الموظفة المتوفاة بمسطرة مغايرة للمعاشات المستحقة بعد وفاة نظرائها الرجال.
وأوضحت الوزيرة أن أحكام الفصل 2-35 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تُخول لوالدي المنخرط المتوفى، ذكرا كان أو أنثى، الحق في الاستفادة من معاش الوالدين شريطة إثبات أنه كان يعيلها في تاريخ وفاته.
ويستفيد أيتام الموظفة، وفق معطيات جديدة كشفت عنها وزارة إصلاح الإدارة، من معاش أمهم ابتداء من نفس التاريخ وبنفس النسبة وحسب نفس الشروط المطبقة في حالة وفاة الأب الموظف، دون أي تمييز أو حيف. ويساوي مبلغ معاش الأيتام 50 بالمئة من معاش التقاعد المستحق للأم المُتَوفاة، ويرفع مبلغ هذا المعاش إلى نسبة 100 بالمئة في حالة وفاة الزوج أو سقوط حقه في المعاش بسبب الزواج من جديد أو الحكم بعقوبة جنائية.
ويشترط في اليتيم للاستفادة من المعاش، حسب ما أوضحت الوزيرة غيثة مزور في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “استفادة أبناء وذوي حقوق الموظفة المستفيدة من المعاش بعد وفاتها، ألا يكون متزوجا، وأن يقل عمره عن 16 سنة، ويرفع هذا السن إلى 21 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم، ويسقط شرط السن بالنسبة للأولاد في وضعية إعاقة.
وبالنسبة لزوج الموظفة، أكدت المسؤولة الحكومية، أن زوج الموظفة المتوفاة يستفيد من معاش زوجته إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة، وبنفس النسبة التي تستفيد منها الزوجة في حالة توفي الزوج الموظف. ويساوي مبلغ معاش الزوج 50 بالمئة من معاش تقاعد زوجته ويستفيد منه ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه حد سن الإحالة على التقاعد.
وفي حالة ثبوت عجز الزوج عن العمل بصفة نهائية، فإنه يستفيد حسب وزيرة إصلاح الإدارة، من المعاش المذكور ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت عجزه النهائي عن العمل، بينما يحول حقه في المعاش إلى أولاده ويقسم بينهم بالتساوي في حالة وفاة الزوج أو سقوط حقه في معاش زوجته، إما بسبب الزواج من جديد أو الحكم بعقوبة جنائية.
وإضافة إلى المعاش، يستفيد أيتام الموظفة الذين يقل سنهم عن 21 وكذا زوجها، من رصيد للوفاة يؤدى من الميزانية العامة للدولة لمساندتهم في مصابهم الجلل. ويساوي مبلغ رصيد الوفاة أجرة سنة كاملة معفية من الضريبة على الدخل، علما أن مبلغ رصيد الوفاة هو نفسه المبلغ الذي يؤدى لأبناء الموظف الرجل.
وبالرجوع إلى التجارب الدولية في مجال أنظمة التقاعد، نجد أن تحويل المعاش أو جزء منه ليس حقا بل يبقى مشروطا ببلوغ سن متقدمة من العمر، وكذا التوفر على دخل معين، وذلك من أجل التحكم في الفترة التي يمنح فيها المعاش وترسيخ مبدأ التضامن بين مختلف الفئات.
وأكدت الحكومة أن المشرع المغربي، أسقط هذين الشرطين بالنسبة للنساء، حيث قرر إعفاءهن من بلوغ سن معينة، مما منحهن امتياز تحويل المعاش دون تأجيل، وهذا يعتبر ايجابيا ومكن المرأة من ضمان مورد عيش كريم والحفاظ على قدرتها الشرائية اعتبارا لضعف أجرها عموما مقارنة مع الرجل.
وسجلت مزور، أن المعايير المعتمدة حاليا في مختلف أنظمة التقاعد ببلادنا تتميز بالتباين في تحديد الحقوق والوجبات، مما يوجب العمل على توحيدها لتصبح أكثر ملائمة، معلنة أنه من المنتظر أن تتم معالجة هذه التباينات بين أنظمة التقاعد في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والذي يروم خلق انسجام أكبر بين طرق اشتغال الأنظمة، بما في ذلك الجانب المتعلق بالاستفادة من التعويضات المخولة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
