سمة نسائية /زينب الدليمي
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في جوابه على استفسار بالبرلمان عن إجراءات وزارته لحماية ممتلكات مغاربة العالم من الاستيلاء عليها من طرف الغير بطرق غير قانونية، أنه تم جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة 8299عقار مهمل وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأضاف وزير العدل، أن مصالح وزارته قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية، المؤهلة لذلك وستتم مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، التي اعتمدتها اللجنة عبر إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية، تهم مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ومشروع مرسوم تنظيمي، بشأن سجل الشركات المدنية العقارية ومشروع مرسوم تنظيمي ، بشأن تحديد شروط الإيداع الالكتروني للقوائم التركيبية، من طرف الشركات ومشروع أرشفة العقود.
وأشار وهبي، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أطلقت خدمة “محافظتي” كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية، دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية من خلال تلقيهم إشعارات، عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني، كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم، بالإضافة إلى إدخال خدمة “الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع، بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية وكذا خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية، المعتمدة واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية، ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
وأبرز الوزير، أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي عرفت عدد القضايا المسجلة في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا، بفضل المجهودات المبذولة أيضا من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
