بسمة نسائية/ زينب الدليمي
في اطار حملة الجركة النسائية المطالبة بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، انتقدت منظمة النساء الاتحاديات، تغييب التعبيرات الحداثية عن المشهد العام، سواء من حيث التوعية أو من حيث الترافع من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، تستدرك ما لحق المدونة الحالية من ثغرات تحكمت فيها تأويلات تنتصر لتراتبية متوهمة، هي من بقايا الثقافة الماضوية، مستغلة المساحات التي تفردها المدونة الحالية للحالات الخاصة أو للمرحلة الانتقالية، التي يرجع فيها لتقديرات القضاة.
وكشفت المنظمة في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أن التعديلات التي لا تطول مدونة الأسرة لن يكون لها تأثير، على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرة أن هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو تكون عكس ذلك.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه قد تم تدشين سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة وتوعوية للنساء ، مؤكدا أن من أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، يوجد غياب آليات التشبيك والتنسيق التي كان لها دورا بارزا، في محطات سابقة من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية .
ودعت منظمة النساء الاتحاديات كافة التعبيرات النسائية الحداثية والديموقراطية سواء الحزبية أو المدنية، إلى فتح نقاش بيني يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة وبمطالب واضحة وقوية مؤكدة، أنها تقدر أن تباين المواقف في القضايا السياسية المرتبطة بالسياسات العمومية في شموليتها، ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا النساء، وأنه دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء وعلى رأسها مدونة الأسرة، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء.
وكان محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أكد في لقاء سابق أنه بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى، مما يجعل مراجعتها حلقة أساسية في دعم صلابة الأسرة المغربية، خصوصا بعد مرور قرابة العقدين على تطبيق مدونة الأسرة، وبالنظر لما تعرفه حقوق الإنسان من دينامية مضطردة.
وأشار النباوي أن مراجعة مدونة الأسرة، ستتوقف على الثغرات القانونية، واختلالات النصوص، كما ستعالج القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور، موضحا أن هذه القراءة لمدونة الأسرة الحالية، ستستحضر الاجتهاد والعمل القضائي المناسب للمجتمع ولرفاه الأسرة واستقرارها وستجد حلولا تشريعية واضحة للقضايا الخلافية، وذلك كله في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاما مع دستور المملكة، تحقيقا للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.
